حملت حركة تحرير السودان القيادة التاريخية متمردي دارفور مسئولية الصراعات التي شهدتها منطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور مؤخرا ، مطالبة المتمردين بالكف عن إثارة النزاعات والفتن بين القبائل. ودعا رئيس الحركة آدم علي شوقار في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية الليلة الماضية الحكومة بدعم الإدارة الأهلية بدارفور وتمكين موقفها لتضطلع بدورها في إيجاد تسويات نهائية للمشاكل بين القبائل ومعالجة آثار المعارك التي شهدتها والتي أوقعت عددا من القتلى والجرحى.
وأكد شوقار أن المرحلة القادمة تحتاج من أبناء دارفور إعلاء صوت العقل لقيادتها نحو الإستقرار والنماء.
وهاجم الحركات المسلحة قائلا "إنها تجردت من إنسانيتها ومبادئها وأصبحت أداة للعنف لخدمة جهات معلومة بعدائها للسودان" ، وحث الحركات الموقعة على السلام بالمحافظة على ما حققته مهما واجهها من عقبات وتحديات .
في سياق متصل ، أعلن والي شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر ، عن جهود تبذل لاحتواء أحداث منطقة جبل عامر وحسم المنفلتين وآخرها ما تم التوصل إليه في المؤتمر التمهيدي أمس الأول لمعالجة تداعيات أحداث الجبل ، والذي عقد بمحلية سرف عمرة الأسبوع الماضي .
ونفى الوالي بشدة ضلوع حكومة الولاية في الأحداث ، كما روجت الشائعات التي يرددها البعض بأن أحداث منطقة جبل عامر مخططة ولها أبعاد سياسية وأن الحكومة تريد أن تضع يدها على المنطقة لوجود كميات كبيرة من الذهب فيها.
وأكد الوالي أن حكومته لم تتأخر في احتواء الأحداث منذ يوم اندلاعها ، موضحا أن حكومته قد دفعت في ذات الليلة التي وقعت فيها الحادثة بوفد مشترك إلى محلية السريف بني حسين لاحتوائها.
وقال كبر أن حكومته فضلت عدم إدخال القوات النظامية في الحادثة تحوطا من تأجيج الصراع ولحين استقرار الأوضاع العامة بالمنطقة توطئة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .
وأضاف " أن مؤتمر الصلح بين قبيلتي الأبالة والبني حسين الذي سيقام في منتصف ابريل القادم سيكون إضافة حقيقية لبناء السلام الاجتماعي وطي صفحات الخلافات وعودة الأمور إلى طبيعتها بالمنطقة".
كانت منطقة جبل عامر قد شهدت أحداث عنف مؤخرا تطورت إلى صراع أخذ شكلا قبليا وانتشر من الجبل إلى القرى حول مدينة ومحلية السريف بني حسين ، ثم امتد إلى محلية سرف عمرة ، حيث قررت السلطات إغلاق المنجم بعد وقوع قتلى وجرحى
