قال الإعلامي حمدي قنديل تعليقاً على اعتذاره عن عضوية لجنة قانون حرية تبادل المعلومات أنه السبب في اعتذاره هو عدم ثقته في الحكم أو الحكومة، لافتا إلى أن أكبر شاهد هو ما يجري في مجلس الشورى خلال مناقشة قانون انتخابات البرلمان القادمة، وتعديل مواد القانون على هوى تيار الأغلبية، على الرغم من المناقشات السابقة حول القانون فيما كان يسمى بالحوار الوطني والذي جرى تحت رعاية الرئيس. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن قانون الانتخابات يعد مثالا يرسخ الشك في الحكومة الحالية، فضلا عن أن المؤمن لا يلدغ مرتين، مشيرا إلى أنه قبل عضوية اللجنة الاستشارية الفنية في الجمعية التأسيسية رغبة منه في المساهمة في خروج دستور يرضي كافة طوائف وأطراف الشعب المصري ، بعد أن صرح الرئيس أنه لن يخرج للاستفتاء قبل التوافق عليه.
وأشار قنديل إلى أن الدستور تم ذبحه على مقصلة فصيل سياسي يهدف إلى الاستئثار بمقدرات الوطن، مؤكدا أن الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه في اجتماع الفيرمونت الشهير بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحكومة ائتلافية، وشخصية وطنية لرئاسة الحكومة وترسيخ قيم المواطنة، تم النكوص عنها بشكل كامل، مشيرا إلى أن رفضه المشاركة في لجنة صياغة قانون حرية المعلومات جاءت بعد أن عانى من نكوص الإخوان عن وعودهم سابقا، لافتا إلى وجود شخصيات وطنية كبيرة في اللجنة مثل الشاعر فاروق جويدة، والكاتب فهمي هويدي، والدكتور عمرو الشوبكي، وجميعهم من القامات الوطنية الكبيرة التي لا يمكن التشكيك فيها.
