اتهمت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم شمال العراق وزارة النفط في الحكومة المركزية في بغداد بالتسبب في منع الإقليم من رفع صادراته من النفط إلى نصف مليون برميل يوميًا. ووفقا لوكالة " الأناضول " للأنباء، قالت الوزارة في بيان صحفي، الجمعة: "إن وصول الإقليم لهذه الكمية من التصدير كان سيورًا لها عائدات تقدر ب 18 مليار دولار سنويًا، يتم تقاسمها بين الإقليم وبقية الشعب العراقي".
وجاء هذا عقب تصريحات لوزير النفط في الحكومة الاتحادية، عبد الكريم لعيبي، هذا الأسبوع، قال فيها إنه سيقتطع جزءًا من حصة إقليم شمال العراق في الموازنة الاتحادية للدولة، وسيقاضي الشركات التي تتاجر بالنفط خام المصدر من حكومة الإقليم والذي وصفه ب"المهرب".
وأضافت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم شمال العراق، الذي يُدار بنظام الحكم الذاتي، في بيانها أن وزير النفط "هدد" الشركات التي تعمل في الإقليم "من مغبة متابعة أعمالها في التنقيب عن النفط وتسويقه، الذي هو حق قانوني للإقليم، كما اتهم حكومة إقليم كردستان "شمال العراق" بتهريب النفط والاتجار به".
وأشار البيان إلى أنه "كان يفترض بالسلطات العراقية الاتحادية أن تشيد بخطة حكومة الإقليم لإنشاء منفذ جديد لنقل الطاقة من شمال العراق إلى تركيا والأسواق الدولية خارجها".
وعن اتهام لعيبي لحكومة الإقليم ب"تهريب" النفط، قال البيان إن التهريب يعني "نقل البضائع سرًا"، في حين الإقليم "ينتهج تصدير النفط كسياسة رسمية".
ولفت إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الإقليم والحكومة الاتحادية في سبتمبر/ أيلول 2012 يعطي الحق للإقليم في الحصول على نسبة 17% من المنتجات النفطية التي يتم تكريرها في العراق، إضافة إلى نسبة 17% من النفط الخام المخصص لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.
وتابع قائلاً إن الحكومة العراقية "لا تمكن الإقليم من حصته في المنتجات النفطية المكررة؛ وبالتالي فإن حكومة الإقليم تقوم بترتيبات لمقايضة كميات من النفط الخام والمكثفات النفطية بالكيروسين والديزل والبنزين".
كما استند البيان إلى أنه وفقًا للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2008 لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته يحظر نقل النفط ومنتجاته عبر أية وسائل نقل برًا أو بحرًا ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من وزارة النفط أو المؤسسات ذات الصلة في المنطقة، معتبرًا أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم هي "المؤسسات ذات الصلة".
وأكد بيان وزارة الثروات الطبيعية أن حكومة أربيل ستواصل تصدير النفط والمنتجات "تمشيًا مع حقوقها بموجب الدستور".
واتهم وزير النفط العراقي بأنه هو من "يخالف" القانون عندما سمح لشركة BP "البريطانية" النفطية بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية لحقل كركوك بإقليم شمال العراق الواقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل رغم أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تتصرف لوحدها في الحقل لأن المنطقة مدرجة ضمن المناطق المتنازع عليها".
وكان وزير النفط، عبد الكريم لعيبي، قال في تصريحاته المشار إليها إنه اتفق مع الشركة البريطانية على أن تتولى إعادة تأهيل حقل كركوك.
ولم يصدر حتى ظهر اليوم السبت رد فعل من الحكومة العراقية المركزية على بيان الإقليم.
