لم تمر امتحانات العام الدراسي بسلام، بل شهدت العديد من حوادث، أقرب ما تسمى ب"بلطجة امتحانات"، ومازالت مستمرة دون توقف من تهديدات بالقتل لمحاولة الغش، وسرقة أوراق الإجابة، وكأننا أصبحنا نعيش "بالدراع" للحصول على حقوق تكاد تكون غير مشروعة. شهدت معظم محافظات الجمهورية حوادث كثيرة أثناء أداء الطلاب لامتحانات نصف العام، ففي مدينة القُرين بمحافظة الشرقية، سرق طالب أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الصف الثانوي الصناعي من داخل كنترول مدرسة القُرين الثانوية الصناعية بنين، وتم تحرير المحضر رقم 183 جنح قسم القُرين، واتهم المدرس كلا من "إ. ح" 17سنة طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بنفس المدرسة، واتهم أيضاً "ع. ع.م" 29سنة عامل بالمدرسة، وكذلك المسئول عن حراسة وتأمين غرفة الكنترول، "م. ع. م" 30 سنة عامل، اتهمهم بالتقصير وعلل ذلك بسبب اتهام الطالب لقيام 2دارة المدرسة فيما قبل بمُعاقبته بالفصل والطرد لحضوره المدرسة بشومة ومُعاكسته إحدى الفتيات. وفى محافظة الإسكندرية، شهدت مدرسة الحسين الإعدادية التابعة لإدارة العامرية غرب الإسكندرية، اشتباكات عنيفة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي واستخدام الأسلحة البيضاء بين الطلاب وتهديد المراقبين بسفك دمائهم عقب أداء الامتحان، وذلك إذا لم يتم السماح لهم بالغش. وقال ياسر جابر المتحدث باسم جبهة "10 سبتمبر"، وعضو نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، إن لجان الامتحانات شهدت حالة غش جماعي بسبب خوف المراقبين من بطش الطلاب، الأمر الذي أثار الذعر داخل المدرسة خلال أسبوع امتحانات الشهادة الإعدادية، كما وقعت اشتباكات بين طالبات مدرسة أسماء بنت أبي بكر بمنطقة العامرية، وأحدثوا إصابات جسيمة وتم إبلاغ الشرطة. وشهدت مدرسة بني صالح الإعدادية المشتركة بالفيوم اعتداء طالب بالصف الثالث الإعدادي فور انتهاء مادة الحاسب الآلي وخروج الملاحظين من اللجنة على معلمة في وجهها ليتم عمل جراحه لها تسببت في ثماني غرز، الأمر الذي جعل نقيب المعلمين بالفيوم يفوض رئيس اللجنة النقابية بمركز الفيوم بمتابعة الحادث والوقوف مع المعلمة. وفى محافظة السويس، استعانت مديرية التعليم بالنجدة وقسم شرطة الجناين لمواجهة 3 تلاميذ بلجنة مدرسة الجبلايات الإعدادية استخدموا المطاوي والأسلحة البيضاء في مشاجرة داخل اللجنة أثناء امتحان اللغة الانجليزية، مما أدى إلى الفوضى؛ حيث قام رئيس اللجنة بإخطار سعيد شومان وكيل وزارة التعليم الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.
