قال وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس "إن الأجهزة الأمنية تراقب الأشخاص والمواطنين الذين يرغبون فى السفر إلى كل من سوريا وأفغانستان ومنطقة الساحل الافريقى". وأثنى فالس فى تصريحات لقناة "بى أف أم تى فى" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء على الوحدة الوطنية والمسئولية التى عكستها الأغلبية والمعارضة فى فرنسا بشأن العملية العسكرية الفرنسية فى مالى.
وشدد على ضرورة إتخاذ "أكبر قدر من الحيطة لمنع أى عمل إرهابى على الاراضى الفرنسية مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تراقب فى هذا الصدد الأفراد الذين يرغبون في الذهاب "إلى سوريا وأفغانستان ومنطقة الساحل".
كما أكد الوزير أهمية تقييم المخاطر مع الحذر واليقظة مشيرا إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية فى هذا الصدد.
وأضاف " إنه وفى إطار تعزيز خطة فيجيبيرات فإنه تم نشر نحو 700 عسكري إضافي فى العاصمة باريس مؤكدا أن التهديد (الإرهابى) ليس جديدا فهو "قوى ودائم"وبالتالي يجب علينا التعبئة الكاملة للتعامل مع هذا التهديد.
وعما إذا كان من الضرورى أن تتدخل باريس عسكريا فى مالى أوضح وزير الداخلية انه كان ينبغى الإستجابة لطلب مكافحة الارهاب من أجل الحفاظ على الاستقرار الدولى ، وأكد فالس أن القرار الذى إتخذه الرئيس فرانسوا أولاند بالتدخل العسكرى فى مالى"شرعى وقانونى مضيفا: "لا يمكن محاربة الإهارب بالرضوخ له".
وذكرت القناة ، أن جهاديين في مالي هددوا ب"ضرب عمق فرنسا" إحتجاجا على عمليتها العسكرية التي بدأتها الجمعة الماضى للقضاء على مقاتلي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على شمال مالي منذ نحو تسعة أشهر.