نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين أنباء عن اشتراط حركة التحرير الفلسطينية "فتح" حل الذراع العسكرية لحماس "كتائب عز الدين القسام" لإتمام المصالحة. وكانت صحيفة "القدس" العربي قد ذكرت أمس الأحد نقلاً عن مصادر أن "هناك خشية لدى السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية من أن يفجر الملف الأمني المصالحة الفلسطينية، إذا ما أصرت حماس على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية، ورفضت حل كتائب القسام"، مشيرة إلى أن "فتح تصر على حل جميع الحركات المسلحة العاملة في قطاع غزة والاكتفاء بقوات الأمن الوطني الفلسطيني كجيش لكل الفلسطينيين".
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الناطق الإعلامي باسم الحركة في غزة سامي أبو زهري، إن هذه "الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهي مجرد تسريبات إعلامية".
وأوضح أبو زهري أن "اللقاءات بين وفدي الحوار في مصر لم تبدأ بعد، ولم يتم مناقشة هذه الأمور"، مشيراً إلى أن "أول لقاء بينهما سيكون بعد عدة أيام".
وفى ذات السياق قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، يحيى موسى، إن حركته "تعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية"، مشدداً على أنها "تسعى إلى التطبيق الفوري لكل ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة".
وأوضح أن "كل المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الملف الأمني، ورغبة حماس في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هي معلومات عارية عن الصحة".
ولفت إلى أن الملف الأمني "يحتوي تفاصيل كثيرة ولا يمكن أن ينفصل عن باقي الملفات"، منوهاً إلى أن "كل الملفات سيتم بحثها بشكل متوازٍ لأن المصالحة رزمة واحدة".
هذا وقد اتفقت فتح وحماس خلال لقاءات عُقدت بالقاهرة الأربعاء الماضي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، على دعوة كافة الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القادمة للبحث في آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة، وإنهاء الانقسام المستمر بين الفصيلين الفلسطينيين الأكبر منذ العام 2007.