كشف مصادر مطلعة ان حزب النور أبلغ عددا من القوي الاسلامية بعدم الانخراط في اي تحالف اسلامي موسع يضم الحزب في ظل الخلافات الشديدة بين النور ورئيسه المستقيل الدكتور عماد عبدالغفور مما اسهم في اضفاء نوع من التعقيد علي التحالف الانتخابي الجاري تدشينه خلال الساعات القادمة . ورجحت المصادر ان يضم التحالف الجاري الاعداد له عددا من القوي الاسلامية منها حركة "حازمون" وحزب "الوطن" و"الجماعة الاسلامية" و"الجبهة السلفية" وجماعة "الجهاد" وعدد من القوي والحركات الاسلامية المنخرطة في الائتلاف الوطني للدفاع عن الثورة .
وكشف حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان الاعلان الرسمي عن تدشين هذا التحالف سيتم عقب اقرار مجلس الشوري لقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ليتم حسم كل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لاسيما ان كل القوي الاسلامية حاليا تستطلع رأي قواعدها لتحديد موقفها من هذا التحالف
وقال خالد الشريف المستشار الاعلامي للحزب ان التحالف يخضع لمناقشات موسعة داخل الحزب والجماعة الاسلامية نافيا ما يتردد ان تريث الجماعة في تحديد شكل التحالف مبعثه رغبة الجماعة في الحصول علي نصيب قوي من القوائم الانتخابية ضمن التحالف الجديد وعدم تكرار الغبن الذى تعرضت له اثناء انخراطها في التحالف السلفي ، مشيرا الي ان المناقشات لم تصل حتي الي هذه التفاصيل الدقيقة .
وأقر الشريف بوجود رغبات بين اعضاء الجماعة الاسلامية وكوادر حزبها في الصعيد في خوض الانتخابات وفق قائمة مستقلة خاصة في عدد من المحافظات الا ان الاتجاه العام داخل الجماعة والحزب هو الدخول في تحالف موسع مع القوي الاسلامية وحتي القوي الليبرالية والعلمانية اذا كان هذا التحالف قائما علي قبول هذه القوي بمرجعية الشريعة الاسلامية
واشار الشريف لانفتاح ابناء الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية علي جميع القوي السياسية باستثناء حزب مصر القوية بزعامة الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح في ظل موقفه الاخير من الدستور وحرصه علي النأي بنفسه عن الجماعة الاسلامية رغم دعمها له في انتخابات الرئاسة وتأكيده علي تحالفه مع قوي ليبرالية.
وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور اسامة رشدي المستشار الاعلامي لحزب البناء والتنمية ان الحديث عن التحالف الاسلامي الموسع لازال سابقا لأوانه حيث يخضع لمناقشات مؤسسية داخل الجماعة الاسلامية وحزبها لافتا الي ان هذه القوي ستنخرط خلال المرحلة القادمة في حوار جاد ومكثف لحسم هذا التحالف . مواد متعلقة: 1. «الوفد»: يجب أن يتوافق الجميع حول قانون الانتخابات 2. «الإسلامبولي» ل«تلت التلاتة»: ليس للحكومة الحق في إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية 3. «باكينام الشرقاوي»: لا يوجد اعتراضات جوهرية على قانون الانتخابات الجديد
