قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الخميس إنها اشترت إمدادات من القمح من مصادر محلية ودولية تكفي حتى 17 من يونيو حزيران وأن زيادة الإمدادات المحلية تعني أن بإمكانها خفض وارداتها السنوية المستهدفة من القمح بنحو مليون طن. وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة إنه يتوقع أن تتراجع واردات القمح خلال العام المالي الحالي إلى 3.8 مليون طن من 4.8 مليون طن في تقديرات سابقة لكنه أضاف أن الهيئة ستواصل مراقبة الأسواق العالمية للحصول على أسعار تنافسية. وقال نعماني "عندي ما يكفي حتى 17-6 سواء من داخل البلاد أو المتعاقد عليها دوليا. وعندي القمح المحلي يعطيني خمسة أشهر ونصف إضافية على أساس توريد أربعة ملايين طن، أي أن أجمالي الكمية الآن يغطي 11 شهرا." وقال نعماني عن مخزونات البلاد "مصر في موقف جيد بل ممتاز، القمح الموجود داخل مصر زائد ما سيتم حصاده يمكن أن يعطينا فرصة أكبر وأحسن في إدارة الكميات." ومنذ عام 2011 تبقي الهيئة باستمرار على مخزونات تكفي إمداداتها بين ستة وسبعة أشهر من القمح، والتوقعات بتغطية 11 شهرا أعلى من المعتاد. وفي السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في نهاية يونيو حزيران اشترت الهيئة 7.93 مليون طن من القمح منها 5.33 مليون طن من السوق العالمية و2.6 مليون طن من السوق المحلية. وقال نعماني إنه يتوقع شراء 7.93 مليون طن إجمالا خلال السنة المالية الحالية ايضا وشراء كميات أكبر من السوق المحلية بعد الحوافز السعرية التي عرضت على المزارعين وطرح وزارة الزراعة لبذور جديدة عالية الجودة. واشترت الهيئة حتى الآن 6.84 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية منها 3.14 مليون طن من السوق العالمية و3.7 مليون طن من السوق المحلية. وأضاف إن الهيئة لا تزال "مستمرة في متابعة الأسواق وتدبير الاحتياجات من الأقماح المستوردة وأيضا الزيوت المستوردة. عند مناسبة الأسعار سوف تقوم بتدبير الجزء الاستيرادي المكمل للسلع التي تم تسويقها بالداخل." وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 3.5 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن حماه ولكنه لم يسمح له بالنزول إلا بنسبة ستة بالمئة فقط منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل عامين. وعطلت حالة عدم التيقن السياسي الاقتصاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وأثار تراجع العملة المخاوف من أن تجد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم صعوبة في الحفاظ على وارداتها الكبيرة من المواد الغذائية. وتنتج المخابز الحكومية رغيف الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) وهو طعام أساسي للعديد من الأسر المصرية التي تجاهد للحصول على قوت يومها في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 83 مليون نسمة. لكن نعماني قال إن الانخفاض المتوقع في واردات القمح في السنة المالية الحالية يرجع إلى ارتفاع الإمدادات من السوق المحلية وليس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري. وأضاف "الهيئة العامة للسلع التموينية هي اكبر طالب للعملات الأجنبية. وفي حالة ما أعتمد على السوق المحلي حيث الدفع بالجنيه المصري معناه انني سأخفض الطلب على الدولار في المستقبل." وأضاف أن مصر ملتزمة بتقديم الخبز المدعوم للمصريين وستتحمل فارق التكلفة بالكامل. وتابع "إذا كانت الأسعار سترتفع فالدولة ستتحملها." وقال إن ميزانية الهيئة ستعدل "قريبا" لتلاءم تراجع العملة. مواد متعلقة: 1. لأول مرة.. شبكة الكترونية لمراقبة توزيع السلع التموينية بالمنوفية 2. مد صرف السلع التموينية بالقليوبية حتى 18 ديسمبر 3. «الرقابة على السلع التموينية» ل«صباح الخير»: لا نية لرفع الأسعار
