أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة ، إلى محكمة الجنح الاقتصادية في قضية تتعلق باحتكار للحديد. أحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة2005 وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم ، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة.
باشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.
وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة ، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز ، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة ، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة والذين أحيلوا لمحكمة الجنح الاقتصادية والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقريرا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.
كما تبين من التحقيق أن هذا الشرط كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل. مواد متعلقة: 1. علاقه خفية بين محامي الاخوان واحمد عز (فيديو) 2. جمال مبارك واحمد عز وصفوت الشريف يتصلون من محبسهم بالإبراشي ولميس وحمودة واديب
