أكد اتحاد شباب الثورة، أن القانون الجديد للتظاهر، المزمع عرضه علي مجلس الشورى، هو في حقيقة أمره تحصين للرئيس، ولجماعة الإخوان المسلمين من الثورة، والمعارضة، لسياسات وقرارات الرئيس، والانصياع لأوامره وأوامر الجماعة. من جانبه، قال تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أنه ملاحظ في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس مرسي، السخط، والتذمر من قبل المعارضة علي قراراته، وسياساته، والتظاهر ضدها، وان القانون صدر لان القادم من هذه السياسات، والقرارات «أسوأ» حسبما قال، وان أقربها إقرار الزيادة المقررة في أسعار السلع الأساسية، مما سيؤدي إلي انفجار طبيعي في الشارع.
وأوضح الاتحاد، أن هذا القانون ضد مبادئ الثورة، وعكس المطلوب من حرية التظاهر والاعتصام، وتقييد للحريات، كما أن هذا القانون نتيجة طبيعية للاستفتاء الأخير، وأن اتحاد شباب الثورة سيقوم بالدعوة للتظاهر، فور إقرار هذا القانون من مجلس الشورى.
وأشار «الاتحاد»، إلى أن هناك تعمد من جماعة الإخوان المسلمين، و الإصرار علي تمرير بعض القوانين التي حاول المجلس العسكري أن يصدرها، ولكنه فشل ومنها قانون الطوارئ، ولكن هذه المرة سيكون تمريرها بشكل شرعي، بحكم سيطرتهم علي مجلس الشورى، الذي انتقل إليه التشريع. مواد متعلقة: 1. قيادات عمالية: نرفض تطبيق قانون التظاهر.. ولن نعتدى به 2. الكتلة البرلمانية لحزب الوسط ترفض قانون «منع التظاهر» 3. 6 إبريل المنوفية ترفض قانون حق التظاهر«الجديد»