أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله إعلامياً حول مشروع تطوير الثانوية العامة من بعض قيادات الوزارة أو من خارجها هي مجرد ملامح عامة وأفكار مقترحة ، وأن وزارة التعليم العالي شريك فاعل مع وزارة التربية والتعليم في تطوير الثانوية العامة باعتباره المرحلة التالية لها وبالتالي مازالت اللقاءات والحوارات بهذا الشأن قائمة ولم تنته بعد ولم تتوصل الوزارتان سوياً لصورة نهائية . وعن تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي ، أوضحت الوزارة فى بيان لها أن المجتمع المصري بكل ألوانه وأطيافه شريك متضامن في تطوير المنظومة التعليمية ووضع الخطة الإستراتيجية وتطوير المناهج وصناعة الكتاب المدرسي، وبالتالي يتم حالياً الإعداد لطرح حوار مجتمعي يشارك فيه جنباً إلي جنب مع الوزارة أساتذة كلية التربية وخبراء التعليم ومجالس الأمناء والآباء والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتطوير التعليم، كما أن نظام المسابقات المعتمد مؤخراً في تأليف الكتب الدراسية يحقق العديد من الأهداف منها : كسر الإحتكار وتقديم أفضل منتج وفق وثيقة المواصفات والمعايير فضلاً عن توفير ملايين الجنيهات سنوياً.
وشددت الوزارة على أن إعادة الهيكلة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض القيادات يهدف الى التوظيف الأنسب للموارد البشرية والمادية وترشيد الإنفاق وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة، تنفيذاً لسياسة الوزارة والحكومة، دون المساس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية للعاملين .
وبالنسبة لحل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية ، أشارت الوزارة إلى أن هذا يعود في المقام الأول والأخير لجملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة بعيداً عن أي خلفيات سياسية يروجها البعض لخلط الأوراق وإخفاء الحقائق، وقد أحيلت هذه الملفات لجهات التحقيق حفاظاً على الحقوق و إعمالاً لسيادة القانون.