“التربية والتعليم”: قرار حل مجالس إدارات المعاهد القومية ليس سياسياً ويعود لمخالفات مالية وإدارية

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه لم يتم التوصل للشكل النهائي لمشروع تطوير الثانوية العامة، والمتداول إعلامياً حول المشروع من بعض قيادات الوزارة أو من خارجها ما هو مجرد ملامح عامة وأفكار مقترحة.
و أضافت الوزارة، إن وزارة التعليم العالي شريك فاعل في المشروع باعتباره المرحلة التالية لها، وما زالت اللقاءات حول هذا الشأن قائمة، ولم تتوصل الوزارتان سوياً لصورة نهائية للمشروع حتى الآن.
و في سياقٍ متصل، أشارت الوزارة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لطرح حوار مجتمعي يشارك فيه جنباً إلي جنب مع الوزارة أساتذة كلية التربية، وخبراء التعليم، ومجالس الأمناء والآباء، والاتحادات الطلابية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتطوير التعليم، لمناقشة تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي.
وذكر البيان أنه سيتم الاعتماد على نظام المسابقات المعتمد مؤخراً في تأليف الكتب الدراسية يحقق العديد من الأهداف منها: كسر الاحتكار، وتقديم أفضل منتج وفق وثيقة المواصفات والمعايير، فضلاً عن توفير ملايين الجنيهات سنوياً.
و من جهةٍ أخرى، أكدت الوزارة أن إعادة هيكلة الوزارة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض القيادات تهدف إلى التوظيف الأنسب للموارد البشرية والمادية، وترشيد الإنفاق، وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة، تنفيذاً لسياسة الوزارة والحكومة، دون المساس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية للعاملين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قرارات حل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية تعود في المقام الأول و الأخير لجملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بعيداً عن أي خلفيات سياسية كما يدعي البعض لخلط الأوراق وإخفاء الحقائق، وقد أحيلت جميع الملفات لجهات التحقيق حفاظاً على الحقوق و إعمالاً لسيادة القانون.