يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قريبا بنشر سلسلة من الأوراق النقاشية التي تتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. وذكر بيان مقتضب أصدره الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس أن الورقة الأولى من هذه السلسلة ستركز على آراء وأفكار العاهل الأردني حول مسيرة التحول الديمقراطي في الوطن وستشكل هذه الأوراق عاملا لتحفيز حوار وطني يعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دعا في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي خلال لقائه ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الأردنية، جميع الأردنيين بمن فيهم المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، قائلا "إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة ومن خلال البرلمان القادم.
ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب"، مضيفا " إن صوت المواطن في هذه الانتخابات هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم والحكومة البرلمانية وبالتالي سيحدد السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة كل مواطن"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا يسمح المواطن، لأي أحد، أن يصادر حقه في الاقتراع والتغيير".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن أعلنت أول أمس الثلاثاء أن العدد الإجمالي لمرشحي الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر بلغ 1528 مرشحا بينهم 203 سيدات ،كما اعتمدت الهيئة الجداول النهائية للناخبين بعد أن انتهت دائرة الأحوال المدنية الأردنية من تدقيقها وتصويب الجداول بناء على قرارات "محاكم البداية" الصادرة بهذا الشأن حيث بلغ عدد الناخبين وفقا للجداول النهائية 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.
وقد أعلنت أحزاب في المعارضة الأردنية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
