كشف الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن أن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية في جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلي، بالتدريج في خلال 10 سنوات وفقًا للدستور الجديد. وقام محمود -خلال اجتماع للجنة اليوم لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية في حضور ممثلين عن كل مديرية، بتشكيل لجنة تتكون من مسئول من التنظيم والإدارة، ومسئول من الإدارة المحلية، وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التي تواجه العاملين والاقتراحات التي تساهم في التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعي أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع.
وتحدث ممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التي تواجههم، ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأمر الذي يسبب لهم تضاربا في القرارات والمهام المكلفين بها، بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات.
وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع في كل شيء إلى مقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون؛ إلا حقهم الشرعي والدستوري والمساواة.
وأكدت هاجر فضل الله رئيس قطاع شئون المديريات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون 118 لسنة 1964 حدد اختصاصات الجهاز وهي تختلف كليا عن اختصاصات المديريات بالمحافظات.
وأشارت إلى أن المديريات تتبع المحافظات وفقا لقانون الإدارة المحلية، وأن المديرية تتبع الجهاز فنيا، وأن مديريات التنظيم والإدارة ليس لها سلطة اعتماد القرارات والجهاز هو المسئول عن البت في جميع القرارات الواردة من المديريات بالمحافظات.
وأضافت أن وزارة العدل أفتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي، وقالت إن الناحية المالية هي الأساس في إثارة المشكلة ورغبة العاملين في الانضمام إلى الجهاز، على الرغم من أن الجهاز راعى هذه النقطة مؤخرًا، وتمت الزيادة بنسبة 325% من المرتب ما بين حوافز وبدلات، ولا مانع في الزيادة مرة أخرى في حدود ما تسمح به ميزانية الدولة.
