كشف الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن أن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلي، بالتدريج فى خلال 10 سنوات وفقًا للدستور الجديد. وقام محمود -خلال اجتماع للجنة اليوم لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية فى حضور ممثلين عن كل مديرية - بتشكيل لجنة تتكون من مسئول من التنظيم والإدارة ومسئول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التى تواجه العاملين والاقتراحات التى تساهم فى التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعي أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع. وتحدث ممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التى تواجههم، ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأمر الذى يسبب لهم تضاربا فى القرارات والمهام المكلفين بها، بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات. وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع فى كل شئ إلى مقر الجهاز الرئيسى بالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعى والدستورى والمساواة. وأكدت هاجر فضل الله رئيس قطاع شئون المديريات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن القانون 118 لسنة 1964 حدد اختصاصات الجهاز وهى تختلف كليا عن اختصاصات المديريات بالمحافظات. وأشارت إلى أن المديريات تتبع المحافظات وفقا لقانون الإدارة المحلية، وأن المديرية تتبع الجهاز فنيا، وأن مديريات التنظيم والإدارة ليس لها سلطة اعتماد القرارات والجهاز هو المسئول عن البت فى جميع القرارات الواردة من الديريات بالمحافظات. وأضافت أن وزارة العدل افتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعى، وقالت إن الناحية المالية هى الأساس فى إثارة المشكلة ورغبة العاملين في الانضمام إلى الجهاز، على الرغم من أن الجهاز راعى هذه النقطة مؤخرًا، وتمت الزيادة بنسبة 325\% من المرتب ما بين حوافز وبدلات، ولا مانع فى الزيادة مرة أخرى فى حدود ما تسمح به ميزانية الدولة.
