قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، فى اتصال هاتفى مع لميس الحديدي على برنامج هنا القاهرة بقناة سي بي سي أن مصر لم تدخل بعد فى مرحلة التعثر بتصنيف مؤسسة ستاندرد أند بورز لها (B-)، موضحا أن درجة (B-) هى آخر درجة فى مجموعة ال B يليها ندخل فى مجموعة C وهي دولة على شفا تعثر مؤكدا أن مصر لم تتعثر بعد. وعن تصنيف (B-) فهي دولة عالية المخاطر ولديها العديد من المعوقات والمشكلات السياسية والاقتصادية واحتمالات تعثرها عالية والتعثر هنا يتمثل فى التعثر فى سداد القروض.
وبالنسبة لمصر فلا ينطبق عليها وصف التعثر لكن بينها وبين التعثر خطوة واحدة.
أشار حسنين الى أن ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف مصر الائتماني لما لمسته من عدم الوفاق المجتمعي، وبالتالي خشيت المؤسسة من عدم مرور قرض الصندوق وحصول مصر عليه لأن من شروطه الوفاق المجتمعي بين طبقات المجتمع المختلفة على السياسات العامة للدولة.
وتابع قائلا: هذا الوفاق إذ لم يحدث فإن آلية اتخاذ القرار ستتعطل ورسم السياسات العامة من القطاعات العريضة للشعب ستتعطل أيضا، وهذا مخالف لما كان يطلبه صندوق النقد.
فصندوق النقد من ضمن شروطه لحصول مصر على القرض وفاق مجتمعي واسع ويريد وفاق مجتمعي حول الإجراءات التي ستنفذها مصر بعد الثورة والتحول الديمقراطي.
واشترط أيضا أن لا يتأثر عموم الشعب والطبقات المهمشة تأثرا سلبيا اجتماعيا عنيفا بالإجراءات التي ستتخذ.
وقال ان المظاهرات هي أحد مظاهر عدم التوافق المجتمعي وسينتج عنها عدم قدرة على رسم سياسات سليمة وعدم قدرة على اتخاذ قرار يستريح له السواد الأعظم من المجتمع المصري، وهذا ما تراه المؤسسات والمجتمع الدولي.
من جانبها وصفت الدكتور ماجدة قنديل الخبيرة الاقتصادية المشهد الاقتصادي بالقاتم بسبب غياب الرؤيا والاستقرار وآليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي غير واضحة، مشيرة الي ضرورة الافصاح بشفافية عن البرنامج للمواطن البسيط.
يذكر ان وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" خفضت الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من (B) إلى (B-)، في ظل حالة الاضطراب السياسي وتراجع النمو الاقتصادي بمصر.
ولعل موجات القلق السياسي المتتابعة منذ الثورة أخرها بسبب الدستور الجديد والاختلاف حوله، تسبب فى اخفاقات الاقتصاد خلال الشهور الماضية وتدهور الوضع الاقتصادى بشكل لافت مع تراجع الاحتياطي النقدي.
وقالت الوكالة، فى تقرير لها اليوم الاثنين إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، وأضافت أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى (B-).
