قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، إن انخفاض تصنيف مصر الائتمانى لا علاقة له بشكل مباشر بقرض صندوق النقد الدولى، ولكنه يؤثر على أسواق المال فى مصر، وبالتالى يدل على تدهور الوضع الاقتصادى المصرى، والذى يسير من سيئ إلى أسوأ. وأضاف الببلاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التأثير قد لا يكون برفض القرض بشكل كامل، ولكن سيجعل الصندوق أكثر تشددا فى طلباته، باتخاذ بعض القرارات الواضحة لتغيير مسار الاقتصاد المصرى المتدهور بشكل كبير الوقت الحالى. وأوضح الببلاوى أنه بالنسبة لمقارنة الوضع الاقتصادى لمصر بوضع بعض الدول التى رفض صندوق النقد إقراضها، أنه لا توجد مسطرة واحدة للاتفاقيات والقروض، ولا يمكن مقارنة وضع اقتصادى لبلد بآخر بسبب الاختلاف فى الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد أند بورز" الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة من (B) إلى (B-)، فى ظل القلق من حالة عدم اليقين السياسى، التى تشهدها البلاد حاليًا. وقالت الوكالة، فى تقرير لها، اليوم الاثنين، إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة، وأضافت أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسى فى مصر، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادى طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى (B-).
