أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى المعينين الذين بدءوا في إجراءات عضويتهم، أن الشعب عبر عن رأيه في الاستفتاء على مشروع الدستور بكل حرية ونزاهة، لأن هذا الدستور سوف يدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة ويعيد عجلة الإنتاج التي توقفت منذ الثورة حتى يعود الاقتصاد الوطني قويا معافا وتستقبل الدولة الاستثمارات العربية والأجنبية. وقال النائب "عاطف الملط" ممثل حزب الوسط في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن المرحلة الحالية خطيرة جدا، خاصة بعد منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية في ظل غياب مجلس النواب وإقرار عدة قوانين أهمها قانون انتخابات مجلس النواب وتنظيم حق التظاهر السلمي مما يعد خطوة إيجابية على بداية طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي.. مشيرا إلى أنه تم تعيين تسعة أعضاء من حزب الوسط في مجلس الشورى.
وطالب "الملط" من رئيس الجمهورية دعوة كل الاتجاهات والأطياف السياسية لإجراء حوار وطني للم الشمل ورسم خريطة طريق مصر الديمقراطية الحديثة.
ومن جهته.. قال النائب علي "فريج" رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إن اختيار الرئيس "محمد مرسي" للأعضاء المعينين خطوة مهمة في بداية فصل تشريعي جديد للشورى بعد الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور الجديد، مشيرا إلى أن المجلس سيكون مؤقتا وتقع عليه عبء التشريعات ومناقشة مشروعات القوانين المهمة حتى انتخابات مجلس النواب.
وأشاد "فريج" بدور الشعب المصري في ملحمة الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا أن الإقبال الكثيف في مرحلتي الاستفتاء دل على عمق الممارسة الديمقراطية، داعيا كل الاتجاهات والتيارات السياسية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف للعبور بمصر إلى المستقبل.
وطالب النائب، رئيس الجمهورية بضرورة تملك الشعب المصري أراضى سيناء ومنع تملكها للأجانب.
وبدوره .. أكد النائب "طلعت رميح" القيادي السابق بحزب العمل ، أن الدستور الجديد جاء معبرا عن كل التيارات السياسية ويمثل عرس الديمقراطية الحقيقية.. مشيرا إلى أن ظاهرة نعم أو لا ظاهرة صحية وتدل على الديمقراطية وصحوة الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.
وقال "رميح" إن مجلس الشورى بعد اكتمال أعضائه سيكون بمثابة المجلس التشريعي الحقيقي والذي يمارس دوره في الرقابة والتشريع..مشيدا بالتنوع السياسي لأعضاء المجلس الأمر الذي يثرى الحياة البرلمانية ..مطالبا الأحزاب والقوى السياسية بتوحيد الصفوف لكي تعبر مصر المرحلة الحالية وتفويت الفرصة على من وصفهم بأعداء الأمن والاستقرار.
ومن ناحيته..أكد النائب "رامي لكح" رئيس حزب (مصرنا) أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا..قائلا "إنه ضد سياسة النعام خاصة وأننا لا نعيش في بلد منفصل بل يعيش المصريون جميعا في بلد واحد ومجتمع واحد تحت ولاية أول رئيس مدني منتخب ويجب علينا جميعا أن نعترف بشرعيته، ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه".
وأضاف "لكح" أنه بالرغم من اعتقاده بوجود بعض الأخطاء للرئيس إلا أنه أكد على أن رئيس الجمهورية وبحكم علاقته الطيبة به وخبرته في التعامل معه لا يجد حرجا في تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار.. موضحا أن الخطأ مقبول إذا كان وراءه تصحيح خاصة وأننا لا يوجد لدينا رئيس جمهورية بخبرة سابقة حيث يعتبر الرئيس مرسي أول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا.
وتابع "من الخطر الاستمرار في العمل على انهيار مؤسسات الدولة الذي نعيشه حاليا في ظل حصار قصر الاتحادية والتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عما وصلت إليه البلاد من حرب شوارع في بعض الأوقات حتى أصبحت شوارع مصر شبيهة بشوارع العراق ولبنان وأفغانستان".. مؤكدا ضرورة أن تكون كل القوى الوطنية والسياسية قوى إيجابية للعمل من أجل الخروج من هذا النفق المظلم ولإنهاء هذا الصراع الذي سيجر مصر لحرب أهلية نرفضها جميعا.
وفيما يخص عملية الاستفتاء ..أكد النائب "رامي لكح" رئيس حزب (مصرنا) أنه لا يخفي انزعاجه من بعض التصريحات التي تخرج من بعض القوى السياسية سواء من الليبرالية أو الإسلامية ، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء هى الآن في اللجنة العامة للانتخابات صاحب الحق الوحيد في إعلان إرادة الشعب والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاستفتاء.
وقال "لكح" إن سبب قبوله لعضوية مجلس الشورى هو إيمانه بأن مصر تحتاج في هذه المرحلة لتشريعات كثيرة أهمها : قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا على خطورة المرحلة الحالية وما تحتاجه من تشريعات لإصلاح حال البلاد بما يتسق مع الدستور الجديد.
وأشار إلى أن مدة مجلس الشورى التي لن تزيد على 4 أشهر كانت سببا من أسباب قبول تعيينه بالمجلس، فضلا عن خطورة الوضع وأهمية المشاركة في الحوار الوطني.
وكشف "لكح" عن أنه تم مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان ، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال إجراءات الدستور.
وقال إن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاث هذا الأسبوع، واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة بعد مناقشتها الأربعاء القادم فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها على أن تصدر وثيقة دستورية بهذا التعديلات ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية الذي سيقوم بتنفيذ إجراءاتها في البرلمان.. موضحا أن هناك 15 مادة تقريبا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.
ومن ناحيته..قال "جميل حليم" ممثل الكنيسة الكاثوليكية إنه قبل بعضوية مجلس الشورى باعتباره تكليفا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد متمنيا التعاون بين كافة الشعب المصري من المسلمين والأقباط للنهوض بالبلاد وتحقيق أهداف الثورة وإزالة جميع الخلافات القائمة حاليا بين جميع التيارات للوصول إلى توافق.
ورفض "حليم" انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشورى معتبرا ذلك قرارا سلبيا.. قائلا "لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار أبدا بين جميع الجهات، وعلينا أن نكون إيجابيين حتى نستطيع مواجهة التيار الحالي".
وعن غلبة التيار الإسلامي تحت قبة مجلس الشورى.. قال النائب "حتى لو كنا أقلية فلنا صوت واضح نستطيع به فرض إرادتنا".
ونفى "حليم" وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث في نهاية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشورى، موضحا أن القيادة السياسية تعهدت أكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بإزالة كافة الاعتراضات الخاصة بالدستور ونحن نأمل في التعاون مع تيار الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الثورة".
وعن القوانين الملحة في الفترة القادمة.. قال "حليم" إنه سيتم دراسة أبرز القوانين التي تستلزمها الفترة المقبلة وأبرزها قانون انتخابات البرلمان.
ومن جانبه..قال اللواء "عادل عفيفي" رئيس حزب (الأصالة) إن أبرز القوانين التي سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي النواب والشورى. مواد متعلقة: 1. مصادر: الإخوان تتجه لتعيين «50» عضو بالشورى من القوى المدنية 2. «بكار» ينفي تعيينه بالشورى 3. «الأحزاب المدنية» تحرج الرئيس برفض المشاركة بالشورى
