نقانق برازيلية في بطون المستهلكين بلحم الخنزير... وشحمه !!!؟؟؟
كان هذا هو عنوان صحيفة الراي الكويتية الصادرة بتاريخ 30/8/2012م، والذي تضمن اكتشاف وزارة الصحة والبلدية الكويتية شحنة نقانق دجاج آتية من البرازيل ثبت بالفحوصات المخبرية احتوائها على شحوم ولحوم الخنزير .
هذا الخبر فتح باب الجدل واسعا داخل البرازيل وخارجها حول الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات حلال في البرازيل ؟ ومدى مصداقيتها ؟ وما هوية المؤسسة التي أصدرت شهادة حلال لتلك الصفقة ؟.
وبعد أن تم نشر الخبر تلقيت الكثير من الاتصالات من أكثر من جهة في العالم الإسلامي تستفسر عن الأمر، كان أهمها رسالة من الدكتور صالح بن حسين العايد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للحلال التابعة لرابطة العالم الإسلامي، والتي تضمنت التالي " أرجو الإفادة عاجلاً عن مصدر شهادة الحلال لهذه الدجاج "أ.ه .
واستجابة لهذه الطلبات، وبحكم مسؤوليتي الشرعية الإسلامية كرئيس للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل والذي يضم جميع مشايخ البرازيل بكافة جهات ابتعاثهم، ولأهمية الموضوع وخطورته وصلته بما يتناوله إخواننا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد فتحنا تحقيقا حول الأمر وتواصلنا مع الجهات المصدرة لشهادات الذبح الحلال داخل البرازيل وبعض المؤسسات في دولة الكويت، والتقينا بسعادة سفير دولة الكويت في البرازيل وتحدثنا معه حول خطورة الأمر .
وقد تبين من التحقيق أنه توجد في البرازيل أربع جهات تعمل على إصدار شهادات حلال منها ثلاث جهات سنية هي، "سيبال حلال" التابع لاتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، "سيديال" حلال التابع لمركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية،"إسلامك حلال" التابع للسيد شيبون درويش، وجهة شيعية هي "أليمننوس حلال" التابعة للمركز الإسلامي في البرازيل .
ومن ثم فقد خاطبنا الجهات الأربعة لإفادتنا حول معرفتهم بتلك الصفقة، وقد تلقينا ردا من "سيبال حلال" التابع لاتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يفيد بعدم إصدارها شهادة حلال لتلك الصفقة، وكذلك تلقينا ردا من "إسلامك حلال" التابع للسيد شيبون درويش يؤكد عدم إصداره لشهادات حلال خاصة بالمقانق لدولة الكويت، أما بقية المؤسسات فلم نتسلم منها ردا كتابيا أو شفويا .
هذه المعلومات تم إرسالها لجهات الاختصاص حتى تستكمل تحقيقها حول الأمر ونحن على يقين من أن هناك فاعل آثم وراء هذا الجرم الحرام الذي وصل إلى بلاد المسلمين، وقد طالبت سعادة الدكتور صالح بن حسين العايد الأمين العام بما توفر لديه من معلومات حول هذا الموضوع حيث أنه كان قد أخبرني بوجود قرائن ومعلومات حول هذه الصفقة، ولكن للأسف لم نتلق ردا حول هذا الأمر .
إن التنافس حول إصدار شهادات الذبح الحلال في البرازيل بين المؤسسات المختلفة قد تحمل معها إثارة للشائعات وطعن في الأشخاص والمؤسسات، وقد تورط في هذا الصراع أشخاص ومؤسسات داخل البرازيل وخارجها لأسباب مختلفة، وهذا الصراع يؤثر سلبيا على مسيرة العمل الدعوي في البرازيل .
ويبقى الباب مفتوحا والجدل مستمرا حول التلاعب بأمور الشريعة الإسلامية للحصول على بعض الفوائد المادية، ونحن لانستطيع أن ندين أحدا إلا بقرائن واضحة ودلائل لاتقبل الشك .
لذلك نطالب الهيئة الإسلامية العالمية للحلال ممثلة في أمينها العام الدكتور صالح بن حسين العايد نشر ماتوصلت إليه من معلومات حول هذه الصفقة الحرام التي وصلت لبلاد المسلمين، وإنزال أشد العقوبة على الجهة المصدرة لتلك الشهادة حتى تكون عبرة لغيرها .
إننا في المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل نتقدم لكافة الجهات الشرعية في العالم الإسلامي بمبادرة للمحافظة على طعام المسلمين من أن تصله شبهة الحرام، ونقترح إنشاء هيئة شرعية عليا في البرازيل تضم بعض علماء المجلس بحيث تضم ممثلا عن كل جهة من جهات الابتعاث من العالم الإسلامي، ويكون لهذه الهيئة الشرعية صلاحية التفتيش المفاجيء ومراقبة عمليات الحلال المختلفة داخل البرازيل وتكون متصلة بمجلس للأمناء من علماء العالم الإسلامي .
إننا نضع إمكانات المجلس أمام جميع جهات الاختصاص في العالم الإسلامي ونكون بذلك قد أعذرنا إلى الله، ونحمل كل من تستر عن معلومات حول صفقات مشبوهة أو عمليات لتصدير اللحوم والدواجن أو أي منتجات غذائية غير مطابقة للشريعة الإسلامية الإثم في الدنيا والآخرة .
وأرى لزاما على المؤسسات داخل البرازيل وخارجها تحري الموضوعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها أصحاب المصالح وتطال المؤسسات أو الأفراد إلا بأدلة قاطعة حتى لاتظلم الدعوة الإسلامية في البرازيل .
** رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل
