أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي استقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية، دون أن يوضح فيها الأسباب. وأوضح مكي في البيان الذي حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة ومنه، أن أسباب استقالته، هي لشعوره لكون مهنته كقاض لا تتناسب مع العمل السياسي . نص البيان «أودّ أن أبين للرأي العام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل، أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ.
ولذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان، وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.
وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطني، وفي التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها، وفي معاونة السيد الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هي الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهي بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وقد كان ما تقدم كله - من جانبي - محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة.
وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً، في الصف الوطني.»
وأدعو الله للوطن بالحماية ، وللسيد الرئيس بالتوفيق.
