تقدم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، باستقالته من منصبه رسميا، وأعلن ذلك في بيان صحفي منذ قليل وقال مكي في بيانه: "أود أن أبين للرأي العام المصري أنني، منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية، وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية، في كل مجال قمت فيه بعمل أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، متمسكا بما نشأت عليه من قِيَمِ الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وأدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض". وتابع مكي في البيان: "لذلك تقدمت في السابع من نوفمبر 2012 باستقالتي إلى السيد رئيس الجمهورية، وحال دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد بباكستان، وكُلِّفْتُ بتمثيل مصر فيه، وعدت إلى الوطن يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 فوجدت الإعلان الدستوري صدر، ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة". وأكد مكي في البيان أنه "تداعت بسبب ذلك مواقف عديدة، كان عليَّ فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد، الذي ألغى إعلان 21 نوفمبر، وفي إدارة الحوار الوطني، وفي التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة، وتجنيب الوطن فتنة واقعة ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إياها، وحمايته من آثاراها، وفي معاونة السيد الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. ورافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وُفِّقْتُ لأدائها، هي الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور، في ظل إشراف قضائي كامل، سعيا إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهي بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور". وختم مكي بيانه مشددا على أن "ما تقدم كله من جانبي كان محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة، ورأيت اليوم 22 ديسمبر 2012 أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جنديا متطوعا ومتأهبا دائما في الصف الوطني، وأدعو الله للوطن بالحماية، وللسيد الرئيس بالتوفيق".
