أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان ضميري أن حكومة الاحتلال الإسرئيلي تحاول تصعيد الموقف في فلسطين وجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة وفق حساباتها السياسية وتقديراتها الميدانية للخروج من مأزقها. وأوضح ضميري - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن هذا الموقف من جانب الحكومة الإسرائيلية عبر عنه بصورة جلية أمس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بني جانتس بإعلانه أن الجيش الإسرئيلي سيبقي سيطرته على الضفة، وأن الأوضاع الأمنية تتجه لانتفاضة ثالثة، وأن عليه أن يقوم بردع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال ضميري "إن الحكومة الإسرئيلية وجيشها يسعون منذ فترة إلى تفجير الأوضاع الأمنية وجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة من خلال جنون الاستيطان وتوفير الحماية للمستوطنين أثناء اعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين والأرض الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع تصعيد لهجة التهديد والتحريض الإسرائيلية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديدا والقيادة الفلسطينية".
وأضاف "أن الوضع الفلسطيني ما قبل الاعتراف الدولي بعضوية فلسطين في الأممالمتحدة ليس كما بعده حيث معنويات الجماهير أكثر شموخا وقدرتها واستعدادها للدفاع عن نفسها من الاعتداءات الفاشية الإسرائيلية أكثر عزيمة، لكنه في نفس الوقت أصبح أكثر حاجة لتوفير حماية دولية من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار ضميري إلى أن إسرائيل التي قامت باقتحام مقرات منظمات حقوق الإنسان واتحاد لجان المرأة الفلسطينية وشبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في رام الله قبل أيام، تزيد من وتيرة اعتداءاتها واقتحاماتها اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فضلا عن اعتقال المواطنين وحجز الأموال الفلسطينية بهدف دفع المنطقة إلى الانفجار للخروج من المأزق السياسي والعزلة الدولية المفروضة عليه، وتحسين معنويات جنوده بعد عدوانها الأخير على قطاع غزة.
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرئيلي وجيشها يسعيان إلى تفجير العنف وفق حساباته السياسية وتقديراته الميدانية تحت مسميات ومبررات سخيفة للانقضاض على الإنجاز الفلسطيني التاريخي في الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة، وتدمير ما أنجزه الشعب الفلسطيني كما فعل في عدوانه عام 2002.
