اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد الحكومة الإسرائيلية بالسعي لتفجير الأوضاع في المنطقة وإفشال جهود إحياء عملية السلام عبر تصعيدها الميداني وقتل 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية. واعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة الجديدة تأتي في سياق محاولات الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتواصلة لإشعال المنطقة من جديد بالنار والدم في إطار مخطط مفضوح يهدف إلى خلط الأوراق في المنطقة. وأضافت أن إسرائيل تريد عبر التصعيد "التملص من الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياستها المتطرفة والمعادية للسلام في المنطقة ولقطع الطريق نهائيا على الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية تجاه إلزام إسرائيل بمتطلبات وشروط عودة المفاوضات". كما اعتبرت اللجنة التصعيد الإسرائيلي ردا مباشرا على بيان اللجنة الرباعية، داعية المجتمع الدولي إلى الدفاع عن قراراته ورؤيته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي هذا السياق، طالبت اللجنة التنفيذية بمشروع دولي ل"اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة وواضحة تجاه حكومة الاحتلال وجيشها"، محذرة من أنه دون ذلك "فإن المنطقة برمتها على شفا صراع دموي مفتوح ولا يمكن التكهن بتداعياته وآثاره على العالم والمنطقة برمتها". ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حرص السلطة الفلسطينية على عدم السماح بعودة دوامة العنف في المنطقة رغم التصعيد الإسرائيلي. لكن فياض شدد على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي "خطوات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها العسكري، وممارساتها الاستيطانية وإرهاب المستوطنين". وحذر فياض من أن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي "يحمل في طياته مخاطر جدية ويعرض لمخاطر جمة ما تمكنت السلطة الوطنية من إنجازه بفضل وعي شعبنا من أمن واستقرار". وطالب فياض الأطراف الدولية الفاعلة استخدام نفوذها لدى الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري "الذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية ودعوتها الصريحة لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية". وقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين اليوم قرب مستوطنة ايتمار في جنوب نابلس بزعم أنهما حاولا الاعتداء على جندي إسرائيلي. ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 4 خلال 24 ساعة بعد مقتل فلسطينيين خلال اشتباكات وقعت في قرية عراق بورين جنوب نابلس أمس السبت .