قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن الوزارة تستعد للمرحلة الثانية من الإستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي تم الإستفتاء عليه في المرحلة الأولى يوم السبت الماضي الموافق 15 ديسمبر. ونفى الوزير –في مداخلة تليفونية على قناة «الحياة»- أن يكون لوزارة العدل أي دور سياسي في الإستفتاء، فكل المحاضر التي وقعت ضد القضاة بأنهم قد قاموا ببعض التجاوزات مثل توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم أو بلا، وأن بعض المشرفين لم يكونوا منتمين إلى القضاء من الأساس، أو أنهم تعمدوا إبطاء عملية التصويت، فكل هذه الوقائع تشكل جرائم، الأمر الذي دعا بعض المتحدثون بلسان مؤسسات حقوق الإنسان مطالبة وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث هذه الوقائع والتحقيق فيها.
وأشار إلى أن هذه الوقائع لا يعتقد أن تكون صحيحة، فالوزارة بعيدة تماماً عن الإستفتاء، ولكنه قد قدم خطاب رسمي إلى محاكم الاستئناف في الإسكندرية لكي ينتدبوا قضاه تحقيق لبحث هذه الوقائع في كل لجان الإسكندرية، فكل من أدعى شئ يمكنه إثباته يجب أن يتقدم به إلى قضاة التحقيق.
وعلى الجانب الآخر، ندد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالحصار الذي تتعرض له المحكمة الدستورية العليا، وأن هذا الحصار يغضب كل مسئول في الدولة المصرية.
وأعلن أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله كان ينوى التقدم بالاستقالة عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، وذلك منذ أن تولى منصبه كنائب عام، وذلك لأنه لم يكن يرغب أن يأتي كنائب عام بمثل هذه الطريقة التي أتى بها، ولكن الظروف التي تمر بها البلاد قد تجبر القضاة باتخاذ بعض القرارات وهم لها كارهون. مواد متعلقة: 1. الأممالمتحدة والنرويج تتفقان على تمويل برنامج لتمكين المرأة بإثيوبيا ب 3.17 مليون دولار 2. «مكي»: رفض «الدستور» يعني سقوط «مصر» وليس «الإخوان» - فيديو 3. «مكي» يجتمع مع مساعديه لبحث أخر مستجدات الاستفتاء