أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن مبادرة لحل الأزمة في سوريا من ست نقاط، وتدعو المبادرة إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعمليات المسلحة تحت إشراف الأممالمتحدة، والبدء فورا بتقديم المساعدات للمتضررين وإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا, وتهيئة الأرضية لعودة النازحين واللاجئين. كما تدعو المبادرة إلى إطلاق حوار وطني شامل, يمهد لتشكيل حكومة انتقالية توافقية, تكون مسؤوليتها الأساسية إقامة انتخابات حرة لتشكيل برلمان جديد وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وإقامة انتخابات رئاسية.
ودعت المبادرة إلى الإفراج عن المعتقلين من الطرفين، وضرورة التوقف عن نقل الأخبار المغلوطة عن تطورات الساحة السورية، وتهيئة الأجواء لجميع وسائل الإعلام لنقل الحقيقة. وطالبت بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار وإعادة الإعمار, خصوصا الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
ورغم هذه المبادرة ، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عبر التلفزيون الرسمي الأحد إن إيران لن تسمح بإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن السلطة بسبب ما تصفه بمؤامرة غربية.
وقال صالحي على قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية "هذه المحاولات ضد دولة ذات سيادة مثل سوريا هي انتهاك للقانون الدولي.. إيران ستفعل كل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك". وأكد مجددا أن شعب سوريا فقط هو الذي يحق له اختيار من يحكمه.