أكد المستشار زغلول البلشى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستحقق كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء. وقال خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة واجهت الكثير من الشائعات التي أثارت البلبلة بين المواطنين على خلاف الحقيقة، أبرزها وجود شخصيات غير قضائية باللجان، مشيرا إلى أن مظاريف أوراق الانتخابات لم يتم تسليمها من قبل رؤساء المحاكم الابتدائية إلا للقضاة المشرفين أنفسهم، مستشهدا بواقعة رفض رئيس محكمة ابتدائية تسليم قاض أوراق زوجته التي تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية.
وأضاف انه تم استبعاد 6 قضاة ينتمون لحركة قضاة من اجل مصر وبعض القضاة الذين كانوا أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتا إلى أن حركة قضاة من اجل مصر ليست تنظيما حتى نعرف عددهم وأشخاصهم، وأننا استبعدنا من كان يظهر منهم في وسائل الإعلام ومعروف توجهه السياسي حرصا على نزاهة الاستفتاء.
وأضاف انه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط.
وتابع: معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها وباقي الشكاوى يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني، وقال: " جبهة الإنقاذ الوطني ضلت الطريق بتقديمها شكاوى إلى وزارة العدل، وطلبت منهم أن يقدموها إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو ما حدث بالفعل وجارى فحصها".
وتابع: "اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المناط بها إدارة عملية الاستفتاء وليس وزارة العدل أو نادي القضاة، موجها نقده للنادي قائلا: نادي القضاة لا وظيفة له في الاستفتاء".
وطالب البلشى الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات عملية الاستفتاء أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد البلشى أن النتائج التي أعلنها حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" لن يعتد بها، وان النتائج الرسمية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء التصويت والفرز في المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى بذلك الأمر، لكنه عاد ليؤكد انه لا يوجد ما يمنع اللجان الفرعية من إعلان النتائج وتعليق كشف بها.
وفيما يتعلق بتصويت رئيس الجمهورية في احدي اللجان بمصر الجديدة غير التي من المفترض أن يصوت فيها بمحافظة الشرقية، فأكد البلشى أن لك الأمر مسئولية وزارة التنمية الإدارية التي تقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، ولا يمكن للرئيس أو غيره أن يدلى بصوته في لجنة غير التي مقيدا بها اسمه.
وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى بوجود شخصيات غير قضائية ب 3 لجان فرعية بالمدرسة الثانوية بنات بأسيوط، وبعد تحقيقها تبين أن اللجنة الأولى بها قاض بنيابة النقض، والثانية والثالثة رؤساء بمحاكم الاستئناف.
كما تلقت اللجنة شكوى مماثلة بمدرسة الكواكب في مصر الجديدة وهى تضم أربع لجان فرعية، وان جميع من يشرفون عليها من القضاة وأعضاء النيابة الإدارية، وهو ما تكرر أيضا بمدراس عزيز أباظة بمدينة نصر وطابا بمدينة نصر. مواد متعلقة: 1. انطلاق عمليات فرز الاستفتاء في شمال سيناء وتقدم للموافقين 2. انتهاكات صارخة وإقبال متفاوت وأعيرة نارية.. حصيلة الاستفتاء بالمحافظات 3. عمليات نادي القضاة: غرف العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي علي الاستفتاء
