نفي المحامي عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن يكون مشروع الدستور المقترح قد تجاهل الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن، مثلما أعلن حزب (مصر القوية) الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأشار المحامي عصام سلطان عبر الحسابات الرسمية لحزب الوسط على مواقع التواصل الاجتماعي، إلي المادة رقم (14) من الدستور المقترح الذي ينص على " يهدف الاقتصاد الوطني إلى القضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة"، و ذكر المادة رقم ( 15) و تنص على " وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال".
كما أوضح المرشح السابق لرئاسة مجلس الشعب المادة رقم (16) و هي " تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية"، و المادة رقم (17) وهي"الصناعة مقوِّم أساسي ... وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة"، و المادتين (23) و (26) و يقولان " ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها" و " العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة".
وأشار أيضا إلي المادة (27) التي تقول "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها ... ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% ... ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية"، و المادة (58) التي تنص على " لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية"، و المادة (61) " تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها"، و المادة (62) " الرعاية الصحية حق لكل مواطن ... وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين" .
وأعلن أيضا عن المادتين (66) و (67) و ينصان على " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية "، و " تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ( عمال اليومية ) ولكل ما لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي"، و المادة (72) التي تلزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و تنص على " تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً وتعليمياً واقتصادياً واجتماعياً، وتوفر لهم فرص العمل و ترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
وأختتم سلطان بيانه بأن هذه ليست كل المواد الخاصة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن، مطالبا من قيادات حزب «مصر القوية» بدراسة الدستور و بمراجعة موقفها، وقال: " هذا بعض وليس كل ما ورد في الدستور من كفالة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، أرجو أن يراجعها إخواني في حزب مصر القوية و بالتالي مراجعة موقفهم من التصويت على الدستور". مواد متعلقة: 1. «عبد الغفار شكر»: الدستور الجديد سيدخل البلاد في نفق مظلم 2. فى يومه الثانى..آلاف المصريون بالكويت يواصلون التصويت على الدستور 3. 7 مسيرات ليلية ضد الدستور بالقليوبية
