على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، قال رفيق حبيب المفكر القبطي ومستشار الرئيس السابق أن القارئ للدستور الجديد، يدرك أنه أغلق الباب أمام علمنة الدولة، وأغلق الباب أمام مشاريع العلمنة بالكامل، وبالتالي يصبح هذا الدستور، عندما يأتي بإرادة شعبية، بعد أن كتب بإرادة شعبية، نهاية لتاريخ طويل من محاولات علمنة مصر. فبعد إقرار دستور الثورة، تصبح أي محاولة لعلمنة مصر، غير دستورية. وهذه هي المسألة الجوهرية، ومحل الخلاف الرئيس، وكل ما يقال من جدل حول الدستور، يدور حول السؤال المحوري، وهو هل يسمح الدستور بعلمنة مصر؟ والإجابة: لا. وأضاف : يلاحظ أن التركيز على وجود هيمنة علمانية كاملة على الإعلام، ليس اختيار القوى العلمانية فقط، بل وأيضا أحزاب المصالح، فهذه الأحزاب ليبرالية في جوهرها، حتى وإذا كانت تحاول تقديم شكل من الليبرالية التقليدية. وهي تعتبر القوى الإسلامية هي خصمها الأساسي، وتحاول هزيمة القوى الإسلامية إعلاميا، حتى تتمكن من تحقيق الصدارة، وتظن أن أي هزيمة تلحق بالقوى الإسلامية، سوف تكون في مصلحتها وليس في مصلحة الأحزاب العلمانية. وإذا أضفنا لذلك أن المنتمين للنظام السابق يتبعون استراتيجية الهيمنة على الإعلام، منذ زمن النظام السابق، ثم بعد الثورة، لأدركنا أن الإعلام أصبح السلاح الرئيس في المعركة مع القوى الإسلامية، وهو السلاح الأول لإفشال قوى التيار الإسلامي، كما أنه السلاح الوحيد في معركة نشر فوبيا الإسلاميين والتخويف منهم. وهذا ما جعل تحالف المال والإعلام، وتحالف رجال النظام السابق وأحزاب المصالح والأحزاب العلمانية، يمثل تحالفا إعلاميا واسعا، يشبه في تشكيله وإدارته، بنية الدولة العميقة المسيطرة على السلطة والنفوذ.
وهذا التحالف يدرك أن أداته الأساسية للتأثير على الرأي العام، وتشكيل رأي عام معادي للقوى الإسلامية، هو الإعلام، لذا يحاول هذا التحالف رغم اختلاف مصالحه، السيطرة على الفضاء الإعلامي، والتعاون مع الدولة العميقة، لتمديد تأثير الإعلام في الشارع، من خلال أجهزة بث الاشاعات، ومن خلال مجموعات بث القلاقل، التي تحركها أطراف مهمة في الدولة العميقة. (عن الطيف الحزبي)
