اهتم الكتاب العرب اليوم الثلاثاء بتسليط الضوء على بعض القضايا السياسية الحالية لبحث اهم تداعياتها على الصعيدين العربي والدولى ، وعلى رأس هذه القضايا المصالحة الفلسطينية ، ومدى احقية الدولة الخليجية فى ممارسة التدخل فى شؤون الدول العربية ، وأخيرا اعتماد دستور العراق من قبل دول الربيع العربي. وبدوره ، أكد الكاتب الياس حرفوش فى مقال له بعنوان "حديث المصالحة بعد زيارة مشعل" على صحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم الثلاثاء أن طريق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ستكون بالتأكيد طريقاً حافلة بالصعوبات وبالمواقف المتناقضة والحملات المتبادلة وأغلب الظن أن شعور الانتصار الذي يعيشه طرفا المعادلة الفلسطينية حالياً، «فتح» من خلال كسبها التصويت في الاممالمتحدة و «حماس» من خلال توظيفها الهدنة في غزة في خانة «انتصارها» على إسرائيل، هذا الشعور هو الذي يجعل حديث المصالحة بضاعة رائجة هذه الأيام.
ولفت الكاتب الانتباه الى تعليق ليلى خالد، المسؤولة في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وصاحبة الباع الطويل في المواجهة مع إسرائيل عندما كان خطف الطائرات لا يزال على لائحة وسائل هذه المواجهة، عندما قالت بمناسبة زيارة مشعل، التي وصفت بالتاريخية، إنها تشك في النوايا الحسنة التي أظهرتها حركتا «فتح» و «حماس» كلتاهما بالنسبة الى المصالحة وإنهاء الانقسام. وتابعت ليلى أن الخلافات بين الحركتين ما تزال كبيرة ومعقدة على رغم ما يشاع من أجواء إيجابية وخطابات تصالحية.
وقال الكاتب انه فى الواقع أن زيارة أبو الوليد إلى غزة كان يمكن أن تكون تاريخية فعلاً لو انه حظي باستقبال على أرض القطاع من قبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، بصفته رئيس دولة فلسطين، التي يحتفل الفلسطينيون بكسبها مؤخراً صفة المراقب غير العضو في الأممالمتحدة وان غياب أبو مازن عن غزة، وهي جزء من دولة فلسطين، في الوقت الذي يزور دول العالم بصفته الرسمية كممثل لهذه الدولة، مثيراً للدهشة. ومع ان «فتح» كانت ممثلة على مستوى أدنى، وكانت أعلامها القليلة ترتفع بخجل في مناسبة الاستقبال، فإن وجود الرمز الفلسطيني الأول كان في حد ذاته سيعطي أفضل انطباع أن صفحة الخلاف قد طويت وحلت مكانها صفحة الوحدة الوطنية.
وأضاف الكاتب " أن التصريحات والخطب التي أدلى بها مشعل في غزة لم تساعد أيضاً على إعطاء انطباع بأن الخلاف القديم مع «فتح» حول استراتيجية العمل الفلسطيني قد ولّى، ففي حديثه عن الثوابت التي يريد لها أن تكون أساس القواسم المشتركة للمشروع الوطني، صنّف أبو الوليد هذه الثوابت بأنها تشمل: الأرض والقدس وحق العودة والمقاومة، من دون التفريط بشبر من فلسطين أو اعتراف بإسرائيل".
وقال الكاتب ان الحديث عندما يصل إلى «التفريط» يبرز جبل من الاتهامات وحملات التخوين بين أكبر فصيلين فلسطينيين، ففي الوقت الذي تتبع «فتح» سياسة التفاوض وتؤكد على الحدود التي تريدها للدولة الفلسطينية العتيدة، وهي حدود ال1967، ومن ضمنها القدسالشرقية وحل قضية اللاجئين بالتراضي وعلى أساس قاعدة التعويضات (وهذه هي مبادئ التسوية التي استند إليها التصويت الأخير في الجمعية العامة)، سمعنا خالد مشعل في غزة يرفع سقف المطالب ويعلن أن «فلسطين، من نهرها إلى بحرها ومن شمالها إلى جنوبها، أرضنا وحقنا ووطننا ولن نتنازل عنها».
واختتم الكاتب مقاله مؤكدا ان أن الترتيبات التي رافقت زيارة خالد مشعل إلى غزة، مع إصرار إسرائيل على منع زعيم «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح من مرافقته، لا تترك كثير مجال لرفع سقف التهديدات والمطالب الفلسطينية، فالتهدئة التي تنعم بها غزة هذه الأيام تمت برعاية وبشروط يدرك مشعل بالتأكيد تبعاتها. ولذلك فمن الأفضل أن يوضع هذا السقف العالي لخطبه الحماسية في سياق ما اعتادت عليه «الجماهير» في هذه المناسبات، على ان يكون استراتيجية ل «حماس» في المرحلة المقبلة.
وفى شأن اخر ، سلط الكاتب غسان الامام فى مقال له بعنوان "مشوار خليجي فى ضباب الربيع العربي" فى صحيفة "الشرق الاوسط" الضوء على الشعار الذى رفعته جامعة الدول العربية وهو شعار «التضامن» ضد شعار «التدخل». لكن الجامعة ذاتها كانت أداة وقناة لتدخل العرب في العرب، منذ جامعة الباشا عزام وحسونة، إلى جامعة نبيل العربي. وسواء كان هذا التدخل نبيلا. أو كارثة، فلم يصل العرب، بعد، إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، في تجنب التدخل الأمني والمخابراتي، والاكتفاء بالتدخل من خلال «التفاهم» المشترك، في غرف الحوار، وقمم القرار.
واكد الكاتب ان الطارئ الجديد هو أن الدولة الخليجية التي كانت تستخدم الدبلوماسية الهامة، في التعامل والتفاهم، مع الدول العربية، انتقلت إلى التدخل المباشر، في شؤون العالم العربي. وهو أمر بديهي فرضه صعود الدور السياسي والمادي للدولة الخليجية، في مقابل انكفاء وتراجع الدور المصري، والمشرقي (العراق. سوريا. الأردن. لبنان).
وتحدث الكاتب متسائلا هل هناك حلف سنة جديد مؤكدا ان بعض مساعدي الرئيس الأميركي أوباما تحدثوا إلى «نيويورك تايمز»، قائلين إن أميركا اعتمدت الحلف في تفجير الانتفاضة العربية، ضد النظام الجمهوري القديم؟ ومن دون أي تحديد واضح، يُدرج هؤلاء المساعدون في «عضوية» الحلف الجديد: مصر. تونس. تركيا. قطر.
وعن الدور التركى يقول الكاتب ان يلعب، بحكم الجغرافيا، دورا فاعلا في تحريك الثورة السورية، وذلك بتنسيق كبير مع أميركا. وقطر، لإسقاط النظام السوري المتوكل على إيران.
اما الدور المصرى فهو النظام الإخواني الذي تشكل، في رحم أمريكي/ قطري، سجل نجاحا في تحييد حماس غزة، وعقد هدنة بينها وبين إسرائيل. وقد أرسل وفدا إخوانيا إلى واشنطن، ربما لإقناعها بالسماح للنظام، «بسحق» المعارضة الليبرالية التي حركت الشارع الشعبي ضد الرئيس مرسي.
واستدل الكاتب بعدم وجود حلف سنى جديد مؤكدا ان الأزمة الصامتة بين إدارة أوباما وقطر ذاتها عادت بعد أيام قليلة، لتكشف النقاب، عن العتب الأميركي على قطر.
وتابع "هنا، يتهم مساعدو أوباما قطر بتسليح خلايا وتنظيمات في «الإسلام الجهادي» و«القاعدي»، في ليبيا. سوريا. ويقولون إن السلاح القطري تسرب، عبر ليبيا، إلى «القاعديين» في «المغرب الإسلامي» الذين استولوا على شمال مالي مع الطوارق، وأقاموا نظاما «طالبانيا» متزمتا هناك".
ويقول الكاتب لعل هذا «الزعل» الأمريكي من قطر، هو السبب في تلكؤ أميركا، في تبادل «الاعتراف» الدبلوماسي، مع الائتلاف السوري المعارض الذي جرى «تركيبه» في الدوحة القطرية في 11 نوفمبر الماضي، بمباركة أميركية ومشاركة إخوانية سورية. بعد تشكيله، اكتفت أميركا بأخذ «العلم والخبر». وقالت إنها لن تسلح المعارضة السورية المسلحة، كي لا يصل السلاح، إلى التنظيمات «الجهادية. والقاعدية» في الداخل السوري.
ويقول الكاتب أن هذا «الدَلَع» الأمريكي المتردد، قد ينحسم ربما، أمام متغيرين اثنين: نجاح المغرب «الذي يبدو أنه ينسق أكثر فأكثر مع الدولة الخليجية» في تشكيل حكومة انتقالية سورية، خلال مؤتمر الائتلاف المعارض، مع «أصدقاء سوريا»، إذا لم يتأجل عقده غدا الأربعاء في الربوع المغربية.
أما المتغير الثاني والأهم، فهو احتمال إقدام النظام السوري، على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه، أو جيرانه، الأمر الذي قد يستدعي تدخلا عسكريا دوليا تقوده أميركا. وبالتالي فهي مضطرة إلى الاعتراف بالائتلاف، أو بدولته الانتقالية التي يتعيَّن عليها الانتقال السريع إلى سوريا، لملء الفراغ الذي سوف يحدثه انهيار النظام السوري تحت المطرقة الدولية.
واختتم الكاتب مقاله مؤكدا ان إن المشروع السياسي الخارجي، لأية دولة، يفرض الاعتماد على أكثر من «ورقة» واحدة. قطر في نزهتها الربيعية راهنت على ورقة واحدة. اختارت فقط ورقة الإسلام السياسي الشبيه بالإسلام الإخواني
وأكد وليد الزبيدى فى مقال له بعنوان "جامعة الدول العربية ودستور العراق "القدوة" في صحيفة "الوطن" العمانية ان جامعة الدول العربية، ظهر فيها موقفان متناقضان جدا بخصوص "دستور العراق" الذي وُضع في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، ففي اكتوبر عام 2005، قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية حينئذ، إن دستور العراق الجديد "وصفة للفوضى"، وبداية شهر ديسمبر الجاري، يرعى الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية مؤتمرا واسعا، يهدف إلى اعتماد دستور العراق من قبل دول (الربيع العربي) "قدوة لها".
ولفت الكاتب الانتباه الى موقف عمرو موسى والذى ادرك من خلاله بوعي سياسي متقدم الأخطار التي يحملها هذا الدستور قبل الشروع بتطبيقه، وجاء تصريحه الشهير، بعد أن تم الاستفتاء عليه في منتصف أكتوبر عام 2005، في حين يضعه د نبيل العربي "قدوة" لدول (الربيع العربي) في الندوة التي أقامتها جامعة الدول العربية، بعد أن جلب هذا الدستور مختلف أنواع الدمار والخراب والفتنة والسرقات وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وارتكبت في ظله جرائم لا تُعد ولا تُحصى.
العراقيون يرون في موقف عمرو موسى بُعد نظر وحرصا حقيقيا على العراق ومستقبل أجياله، أما موقف جامعة الدول العربية الجديد من الدستور العراقي، وتمجيده بطريقة غريبة ومثيرة للتساؤل، فهم (العراقيون) لا يجدون إلا خانة واحدة لذلك، اعتادوا أن ينسبوها إلى أي قضية غريبة ومثيرة للتساؤل، هي خانة (الفساد)، التي يبدو أنها أصبحت ليست عابرة للقارات كما في صفقة السلاح الروسي وانما عابرة للدول العربية، ولم تقف في وجهها البحار والصحارى والأنهار.
ويتسائل الكاتب مستنكرا عن الدستور الذي يريد الدكتور نبيل العربي تحويله إلى "قدوة" للدول العربية، وضعوا في أهم بنوده ما يلغي هوية العراق العربية، وتقول إحدى مواده، العرب في العراق جزء من الأمة الإسلامية، وسبق أن وضعوا مادة في قانون إدارة الدولة، الذي تناسل عنه الدستور الحالي، تقول المادة، إن العرب في العراق جزء من الأمة العربية، ويبدو أن زعامات جامعة الدول العربية الحالية، تخطط لأن يصبح حال الدول العربية، مثل حال العراق، بوقوعه تحت هيمنة الجارة إيران، ومن المستحيل أن العربي لم يسمع بمضامين وتوجهات الدستور العراقي لحقبة الاحتلال الأميركي.
وتابع الكاتب "لا نعرف، كيف يتم الاقتداء بدستور الغزو والاحتلال، وفي نفس أيام انشغال جامعة الدول العربية بالاحتفال والاحتفاء به، يقول عن نوري المالكي بأن الدستور "مُسخ مسخا"، وتُوجه إليه (الدستور) غالبية أطراف العملية السياسية انتقادات حادة جدا.
أما قوى المعارضة والمقاومة العراقية، فإنها تجد في هذا الدستور أقذر أدوات تدمير العراق وتمزيقه، والغطاء الذي تعمل تحته قوى الشر، المكلفة بإنهاء هوية العراق العربية، والوسيلة لسرقة أموال الشعب العراقي، ونهب ثروات أجياله، وعندما تبتهج جامعة الدول العربية ويتباهى أمينها العام بهذا الدستور، فإنه لا يحترم مشاعر الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن بسبب أخطار ومعاول هذا الدستور، ولا يُعير اهتماما لشهداء العراق وفي المقدمة منهم دماء المقاومين التي سالت لتهزم الاحتلال وتفشل مشاريعه في العراق، التي ترتكز جميعها على هذا الدستور "القدوة"، وتعمل جامعة الدول العربية وزعاماتها، على تكريس نهج تدمير العراق وإثارة الفتنة بين مكوناته، وتريد نقل كل التخريب والقتل والانتهاكات والسرقات إلى دول ما يسمى (الربيع العربي)".
