انقسم الشارع السياسي بالقليوبية بين مؤيد ومعارض علي الاستفتاء علي الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري، ففي الوقت الذي دشن فيه حزب "الحرية والعدالة" بالقليوبية حملة "قول نعم للدستور "، انتفضت القوى المدنية رافضة للاستفتاء من خلال كشف عوار الدستور للمواطنين. فمن جانبة حث حزب "الحرية والعدالة" المواطنين علي الخروج للاستفتاء علي الدستور الجديد لما فيه من مكتسبات للشعب وضرورة المشاركة الايجابية.
فيما نجد علي الجانب الاخر، رفضت القوي السياسية والمدنية الاستفتاء علي الدستور حتي ان بعضها اعلن حملة لمقاطعة الدستور وتخويف المواطنين من مخاطر الدستور لو جاء "نعم ".
فيما اعلنت جبهة الانقاذ الوطني بالقليوبية والمتمثلة في حزب التجمع والمصريين الاحرار والكرامة والدستور والتيار الشعبي والناصري، البدء في التصعيد بتنظيم مسيرات تجوب المحافظة لرفض الدستور خاصة في الايام القليلة التي تسبق الاستفتاء وقد يصل الامر الي تنظيم اعتصام مفتوح امام ديوان عام المحافظة لرفض ممارسات الرئيس وحزبه .
وقال كامل السيد امين حزب التجمع بالقليوبية، ان الحزب ملتزم بقرارات جبهة الانقاذ الوطني والتي اعلنت مقاطعة الاستفتاء علي الدستور نظرا لما يحوية من مخاطر ستكون بمثابة قنابل موقوته ستنفجر مستقبلا .
وتوقع امين الحزب ان نتيجة الاستفتاء في القليوبية ستكون "بلا " نظرا لانقسام القوي السياسية بالمحافظة فضلا عن حالة اللغط التي تنتاب المواطنين جراء كثرة الحديث عن الدستور مما سيؤدي الي احجام الكثير منهم عن الخروج عن التصويت سواء بنعم او لا . مواد متعلقة: 1. إنقسام القوى السياسية بالمنيا حول قرارات الرئيس 2. إنقسام المحاكم ونيابات الجمهورية حول دعوة الاضراب