قال الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن قرار الرئيس محمد مرسي منح ضباط القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية، هو إجراء إستبدادي جديد، لأننا من المفترض أننا نبني دولة حقوق وحريات، في ظل صراع مستمر مع إجراءات استثنائية واجراءات استبداد جوهرها اعلانات دستورية يصدرها الرئيس أكثر ما يصدر قرارات تتعلق بالشئون الإقتصادية، لافتا إلى هذا القرار لا علاقة له بقوانين ومباديء حقوق الإنسان. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تبثه فضائية «سي بي سي» حول موقف جبهة الإنقاذ من الإستفتاء على الدستور أن الجبهة لن تشارك في الإستفتاء على دستور باطل أعدته لجنة باطلة، لأنها إن شاركت سوف تضفي شرعية على إستفتاء غير شرعي في الأساس لأنه يعصف بالحقوق والحريات، ويكرس للإستبداد، وأن المشاركة في هذا الإستفتاء إن قلت بأي حال عن 25 مليون مواطن على سبيل المثال فإن ذلك، سوف يجعل هذا الدستور بلا شرعية لأنه سيكون معبرا عن فصيل واحد فقط هو الذي صوت وشارك في الإستفتاء على هذا الدستور المعيب.
وحول إعلان القوى والتيارات الإسلامية عن إعتزامها تنظيم مليونية يوم الثلاثاء بالتزامن مع المليونية التي دعت إليها القوى الوطنية أكد حمزاوي أن المسألة تبدو واضحة للجميع، لأنه كلما دعت التيارات والقوى المدنية لمليونية، تحشد القوى الإسلامية لمليونية مضادة، وأصبح معروفا للداني والقاصي من يعتدي ويتسبب في إزهاق الدماء، محذرا من تكرار السيناريو المرعب الذي جرى يوم الأربعاء أمام الإتحادية. مواد متعلقة: 1. اجتماع طارئ لجبهة الإنقاذ الوطني غداً بالقليوبية 2. «ائتلاف الثورة بأسوان»: التعديل في الإعلان الدستوري ..«مراوغة» 3. سفير إسرائيل في واشنطن: لدينا مصلحة في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في مصر