قررت الدائرة السابعة للاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر والتى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من إستديوهات الشركة والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو لجلسة 22 ديسمبر للإطلاع وتقديم المذكرات اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات "
قال نصار فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والإلتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع
واضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى
ونظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند وقال " نصار " إن هذا القرار مخالفا للقانون والإعلان الدستورى مواد متعلقة: 1. القضاء الإداري يعيد بث "دريم" مؤقتا 2. القضاء يرفض إستشكال "نايل سات" ويأمر ببث "دريم "
