تجددت اليوم "الجمعة" بالأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين. وطالب المشاركون في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات في شمال وجنوب المملكة بمشاركة الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية المختلفة بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحراكات.
وتأتي تلك المسيرات بعد أيام من تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها المقرر في الثالث والعشرين من يناير القادم وأن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في تلك الانتخابات "فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين"، وقال"إنه لا يوجد مرحلة نهائية سيتوقف معها السعي إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب".
وشهدت العاصمة عمان مسيرة انطلقت بعد صلاة "الجمعة" اليوم من مسجد حمزة بن عبد المطلب في منطقة (ماركا الشمالية) باتجاه محكمة أمن الدولة بمشاركة الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية وذلك للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء الحراكات الحزبية والشعبية.
وأكدوا استمرارية الحراك السلمي الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
ورددوا في المسيرة التي جرى تنظيمها تحت شعار"إسقاط محرقة أمن الدولة والأحكام العرفية" الشعارات المطالبة بضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين.
واعتبر المشاركون في المسيرة أن حرية التعبير حق كفله الدستور لكافة المواطنين وما بدر عن الموقوفين جاء رد فعل على قرار الحكومة الأردنية في الثالث عشر من الشهر الماضي برفع أسعار المشتقات"على حد قولهم"، مطالبين رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة الفاسدين.
وتأتي المسيرة ضمن سلسلة احتجاجات على قرارات والتهم التي وجهتها المحكمة للموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت اعلان الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي جرى خلالها اعتقال نحو مائتي شخص.
وشارك المئات في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي في شمال الأردن تحت شعار "رفض 9" والتي انطلقت بعد صلاة "الجمعة " اليوم من أمام مسجد نوح القضاة في مدينة إربد(95 كم شمال عمان) إلى البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.
وطالب المشاركون في المسيرة باصلاحات دستورية يكون من شأنها تفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات" بشكل حقيقي.
كما طالبوا بالافراج عن كافة موقوفي الحراك والتراجع عن قرار تحرير الأسعار واتخاذ سياسات اقتصادية بعيدة عن المساس بقوت المواطن.
وطالبت وقفة وطنية نفذتها رابطة "الولاء والانتماء" في محافظة إربد على دوار جامعة اليرموك عقب صلاة "الجمعة" اليوم بمشاركة المئات بموقف وطني شامل للتصدي لكل محاولات العبث وجر البلاد إلى فتنة داخلية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الوطن وأمنه ومقدراته.
ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الأردنية وصور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وصور اثنين من عناصر الأمن والدرك الأردني لقيا مصرعهما إثر الاعتداءات التي شهدتها المملكة مؤخرا خلال الاحتجاجات على قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، في إشارة إلى أن الاحتجاجات التي تخرج عن سلميتها لا يمكن أن تجلب إصلاحا سياسيا ولا اقتصاديا وإنما تقود إلى المزيد من استنزاف مقدرات ومنجزات الدولة الأردنية التي بنيت بعرق الأردنيين وصبرهم وإرادتهم ولحمتهم الوطنية في إطار العلاقة التشاركية بين القيادة والشعب ورمزيتها.
وأكدوا أن التفاف الشعب حول قيادته الهاشمية هو السبيل لخروج الأردن من أزماته مهما كبرت لأن تضحيات الأردنيين أثبتت أنهم وحدهم القادرون على تحويل الأزمات الى طاقة وعمل وجهد وكفاح متواصل للمضي بوطنهم نحو آفاق التنمية والتحديث والاصلاح الشمولي، معتبرين أن الشارع لا يصنع التغيير بل التوحد والعمل والهمة العالية، رافضين تجاوز الخطوط الحمراء من قبل بعض الحراكات والمسيرات لأنها ليست للمساومة.
وتفرقت المسيرة والوقفة بسلام بعد أن حالت قوات الأمن دون احتكاك المشاركين فيهما، وعملت على تأمين الحماية للمشاركين والسيطرة على حركة السير في محيطهما.
ونفذ تجمع "جبل عجلون" للاصلاح والتغيير اعتصاما بعد صلاة "الجمعة" اليوم وسط مدينة عجلون (76 كم شمال غرب عمان) احتجاجا على رفع الأسعار، مطالبا الحكومة الأردنية بالتراجع عن قرارها الذي الحق اضرارا اقتصادية بشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة.
وطالب التجمع الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الأسعار وإجراء إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد وبقانون انتخاب يرضي الجميع ويشجعهم على المشاركة وصولا الى مجلس نيابي فاعل وحكومة برلمانية.
وأكد المتحدثون في الاعتصام أهمية اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة لحل الأزمة الاقتصادية من خلال تقنين المصروفات ودمج المؤسسات إضافة إلى محاربة الفساد بكل أشكاله وانتهاج سياسات اقتصادية إنتاجية وطنية والاستغلال الأمثل لموارد الوطن، ووقف سياسات الخصخصة والضرائب التصاعدية.
وشهدت مدينة السلط بمحافظة البلقاء (30 كم شمال غرب عمان) اعتصاما محدودا بعد صلاة "الجمعة" اليوم ضد الفساد والمطالبة بالإصلاح ومحاكمة المفسدين وتخفيض الأسعار.
وشهدت محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان ) بعد صلاة "الجمعة" اليوم ثلاث فعاليات انتقدت أداء الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور واعتبرتها غير جادة في تحقيق المطالب الاصلاحية التي تحدث التغيير المنشود الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن خاصة فيما يتعلق بآليات الحكومة بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن باعتبار تلك السياسة اعتمدت جيوب المواطنين.
وأبدى المشاركون في تلك الفعاليات التي شهدتها مدينة الكرك، والمزار الجنوبي، ولواء فقوع، رفضهم للانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها لن تأتي بحسب قانون الصوت الواحد الذي سيحكمها بمجلس نيابي قادر على الاضطلاع بمسئوليات المرحلة، كما تعهدوا بمواصلة الحراك لحين تنفيذ كامل المطالب الاصلاحية التي تنهض بالوطن.
وطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها حراك الطفيلة وفعاليات حزبية وشبابية بمحافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان ) عقب صلاة "الجمعة" اليوم، بالتراجع عن رفع الأسعار وتنفيذ إصلاحات حقيقية ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وعبروا في المسيرة التي انتهت أمام مبنى محافظة الطفيلة عن رفضهم لرفع أسعار المشتقات النفطية، محذرين من خطورة موجة الغلاء التي ستتبع رفع الدعم عن المحروقات ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين ومضاعفة أسعار مختلف أنواع السلع الرئيسية.
وأكدوا ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة أو الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن الحراك والمسيرات مستمرة لحين عدول الحكومة الأردنية عن قراراتها.
وهتفوا في المسيرة بشعارات طالبت بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وإيجاد سبل أخرى لسد عجز الموازنة.
وشارك المئات من أبناء محافظة معان(250 كم جنوب عمان) في مسيرة انطلقت بعد صلاة "الجمعة"اليوم من أمام مسجد المدينة الكبير جابت شارعي البنوك وفلسطين وصولا إلى موقع الاعتصام المفتوح على "دوار العقبة" للمطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور وضرورة إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والتراجع عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وملاحقة المفسدين بدلا من اللجوء إلى جيوب المواطنين لحل الأزمة الاقتصادية في الأردن.
ويشهد الأردن مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات منذ شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
