كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن المقترح الأول يتضمن وضع سيطرت "نقاط تفتيش" مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة في المناطق المختلف عليها،و المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقده اليوم الخميس عقب لقائهما في بغداد إن "خطواتنا لحل الأزمة الراهنة هي تهدئة الأوضاع ومن ثم حلها وفقا للدستور".
وأوضح المالكي أن هناك مقترحين لحل الأزمة، أولها أن تأتي سيطرات مشتركة من جميع المكونات ، وحلها نهائيا عندما يصوت البرلمان بشكل نهائي على مقترح قانون ترسيم حدود المحافظات.وأضاف أن المقترح الثاني وهو الأكثر قبولا أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها وليس إداريا من جميع المكونات وتشكل سيطرات وأفواج".
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا ،اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،أن العراق ليس بديلا عن الشعب السوري حتى يقرر مصيره، مجددا تأكيده أن الحل لا يتم إلا عبر الاحتكام لصناديق الانتخاب.
وقال المالكي إنه "لا حل من خلال التصعيد في سوريا وإنما الحل ينبغي أن يكون عبر الحوار والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والالتزام بما تقرره الجمعية الوطنية والدستور، معتبرا أن هذه الأمور هي من مختصات الشعب السوري .
وأضاف المالكي "لسنا بدلاء عن الشعب السوري في تقرير مصيره وإنما نحن أشقاء وشركاء نتأثر إيجابا وسلبا بتطورات الأوضاع .
وتابع : إنه تطرق خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث قضية فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني من معاناة شديدة، لافتا إلى أن العراق طالب الأممالمتحدة باهتمام مركزي بهذه القضية.
من جانبه ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في المؤتمر الصحفي المشترك مع المالكي ،الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات مع دولة الكويت وإطلاق علاقات صداقة قوية بين قادة البلدين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل صباح اليوم الخميس العاصمة العراقية بغداد قادما من الكويت ،في مسعى لحسم المشاكل العالقة بين العراق والكويت تمهيدا لإخراج العراق من تداعيات الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة .
