صرح المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بأنه لن يتم تعديل مشروع الدستور إلا من خلال أحد الآليتان الشرعيتان المتعارف عليهما، أي إما من خلال قيام رئيس الجمهورية بتقديم مقترح للمواد الخلافية وطرحه إلى الإستفتاء، أو من خلال الآلية التي نص عليها الدستور نفسه، أي من خلال مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتخابه، وذلك ليتم التوافق بين أطياف الشعب المصري والسيطرة على حالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري. وأضاف -في بيان له- أنه حريص كل الحرص على أن يتم الإستفتاء على مشروع الدستور في موعده المحدد يوم 15 من الشهر الحالي، فلا يوجد أي قوة على الأرض تحول دون اللجوء إلى الشعب المصري مصدر السلطات، فالشعب هو الحكم في النهاية،
وأشار إلى أن الدستور الجديد لا يحتوي على منصب نائب رئيس الجمهورية، وأنه يحظر على نفسه القيام بمنصب نائب رئيس للجمهورية بعد صدور الدستور.
وأكد على أن انسحاب الشرطة بالأمس من أمام قصر الاتحادية جاء في إطار تنفيذها للأوامر الصادرة لها بعدم المساس بأي فرد أياً كان السبب، فالشرطة بالأمس كان أمامها خيارين فقط وهم إما مخالفة الأوامر والتصدي للمتظاهرين، أو الانسحاب كما فعلوا. مواد متعلقة: 1. مكي ل«الجزيرة»: «القضاة» يعادون «مرسي» لطمعهم في اللعبة السياسية - فيديو 2. «مكي»: القضاء هو من سيشرف على الاستفتاء 3. «مكي»: لا يجوز المقارنة بين «مرسي» و«مبارك»
