قال المستشار زكريا عبد العزيز تعليقا على إمكانية إمتناع القضاة عن الإشراف على الإستفتاء على الدستور الجديد، أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 يتحدث عن الإشراف القضائي الكامل على الإستفتاء والانتخاب، ويكون الإشراف من بين أعضاء الهيئات القضائية وعددهم يتراوح بين 17 ألف عضو، فإذا امتنع أحدهم عن الإشراف على الإستفتاء فمن المتوقع أن يتم ضغط عدد اللجان، بحيث يشرف القاضي على حوالي خمسة أو عشرة صناديق، مضيفا أنه إذا استمر العدد أقل من عدد اللجان، فمن الممكن أن يكون الاستفتاء على يومين أو مرحلتين، وبذلك يتم التغلب على قلة عدد القضاة إذا اعتذروا أو أضربوا عن الإشراف على الإستفتاء. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90دقيقة» الذي تبثه فضائية«المحور» أنه لا يتوقع أن يمتنع القضاة عن الإضطلاع بمهامهم وواجباتهم وأنهم سوف يشرفون على الإستفتاء الدستوري لأنهم يمتلكون الحس الوطني.
وطالب عبد العزيز في الوقت ذاته بضرورة محاسبة من زجوا بالقضاء في الصراع السياسي والحزبي، مؤكدا أن هؤلاء عليهم أن يعتزلوا الحياة حتى يتقدموا باستقالتهم من القضاء لأنهم ورطوا القضاء في صراعات سياسية ليس للقضاء ناقة فيها ولا جمل ، موضحا أن الجمعية التأسيسية منحلة بحكم إنتهاء عملها، وبالتالي فإن إمكانية الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل التأسيسية سيكون حكما في غير ذي محل. مواد متعلقة: 1. خالد علي ل«مرسي»: جعلت مصر تبكي يا ريس 2. إصابة 4 متظاهرين في اشتباك مع الإخوان المسلمين بالمحمودية 3. القوى السياسية بدمياط: التعجيل بالاستفتاء «تهريج».. وندعوا للتوصيت ب«لا»
