عقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" اجتماعا طارئا مساء الخميس، ناقشت فيه المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، والتى جاءت فى مسودة الدستور الجديد، التى أقرتها اللجنة التأسيسية، تمهيدا لعرضها فى استفتاء شعبى عام . وتعلن اللجنة رفضها الكامل للدستور الوليد، مؤكدة أنه وبالصورة التى خرجت بها المسودة، والطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده ، والمحتوى الذى اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، فإنه يعد دستورا مشوها، لايمكن التسليم به لإدارة المرحلة القادمة، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها.
وتلفت اللجنة إلى أن كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، والتى جاءت بالمسودة النهائية، تكشف وبجلاء عن ملامح الخطة التى ارتسمها المتربصون بالصحافة، والساعون إلى ترويضها وإقصائها، والعودة بها إلى بيت الطاعة السلطوى، ونظام القمع البوليسى، وزوار الفجر، وهى الخطة التى تسعى إلى تطبيقها، تيارات أقحمت نفسها فى العمل السياسى، ولا يتسع صدرها ، لنقد أو اعتراض، أو إبداء أى رأى يخالف رأيها الذى ترى فيه أنه كلام منزه عن كل نقص، لا يحتمل النقاش أو الاعتراض، وكأنه كلام السماء.
وتشير اللجنة فى هذا الصدد إلى المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 وهى مواد احتوت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأى ، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى، وجواز حل النقابة، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد، لفرض هيمنته على الصحافة.
وأبدت اللجنة اعتراضا على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه، لأنه خالف قرار مجلس النقابة الذى أعلن الانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على أعمالها، وسلوك أعضائها وهو ما كان يتوجب عليه احترامه.
وتنتقد اللجنة مبررات رئيس اللجنة التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى بشأن سلطة الصحافة مؤكدة أنها سلطة، لاينازع الشعب فيها أحد، ولا تقوى أى جهة على حرمانه منها.
ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة أن الدستور الجديد لن يخرج الى النور ، لأنه مجرد تحصيل حاصل لأعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية، بعد أن فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت إلى التوافق المجتمعى، خاصة بعد قرارات تحصينها التى أصدرها الرئيس مؤخراً، والتى أضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التأسيسية، إضافة إلى العوار الذى ولدت به من الأساس، مؤكدا رفض جميع أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التى أقرت الانسحاب من التأسيسية.
وعن رفض اللجنة وعلى لسان رئيسها منح الصحافة أى سلطة قال العدل: أن ما قاله المستشار الغريانى يحمل مغالطات تاريخية ماكان ينبغى عليه الوقوع فيها، مؤكداً أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يضحك على الشعب حينما أعطى للصحافة سلطتها وأنه كان يقر واقعا.
وأشار العدل إلى أن الصحافة جزء من الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنها تكتسب سلطة فعلية منحها إياها الشعب الذى هو مصدر السلطات فى أى نظام ديمقراطى، وأن سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم ولن تكون طلبا من لجنة تحيطها شكوك قانونية وأخرى فى النوايا، وإنما هى سلطة شعبية قائمة تتمتع بها الصحافة رغم الاعتراضات.
وعن مشاركة نقيب الصحفيين فى جلسة التصويت قال العدل: أنه يربأ بنقيب الصحفيين ان يكون أداة أو آلة تحركها جماعات المصالح السياسية، فتاريخه الصحفى كفيل له بأن يحافظ عليه بالتحرر من التبعية لتيار سياسىي أغدق عليه بالمناصب التى لن تدوم له كما تدوم الجماعة الصحفية، التى ينبغى عليه أن تكون صالحه الأول والأخير .
واعتبر العدل أن مشاركة النقيب ليس لها ما يبررها، خاصة وأن هناك قرار مسبق من مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية، وهو ما نادت به الجماعة الصحفية، لافتا إلى أن مبرر النقيب فى المشاركة هو عدم اعترافه بالقرارات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة بسبب النصاب القانونى الذى لم يتكتمل، إلا أن المقاطعة والانسحاب كان قرار مجلس نقابة ووافقت عليه الجماعة الصحفية وسبق وأن طالبت به لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.
