أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها للدستور الجديد ، مؤكدة انه وبالصورة التى خرجت بها المسودة ، والطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده ، والمحتوى الذى اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير ، وتفتح الباب لمصادرة واغلاق الصحف ، وحبس الصحفيين ، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة ، فانه يعد دستورا مشوها ، لايمكن التسليم به لادارة المرحلة القادمة ، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها. وتلفت اللجنة ، الى ان كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام ، والتى جاءت بالمسودة النهائية ، تكشف وبجلاء عن ملامح الخطة التى ارتسمها المتربصون بالصحافة ، والساعون الى ترويضها واقصائها ، والعودة بها الى بيت الطاعة السلطوى ، ونظام القمع البوليسى ، وزوار الفجر ، وهى الخطة التى تسعى الى تطبيقها ، تيارات اقحمت نفسها فى العمل السياسى ، ولا يتسع صدرها ، لنقد او اعتراض ، او ابداء اى رأى يخالف رأيها ، الذى ترى فيه انه كلام منزه عن كل نقص ، لايحتمل النقاش او الاعتراض ، وكأنه كلام السماء ، وتشير اللجنة فى هذا الصدد الى المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 وهى مواد احتوت احكاما مسبقة ، بحبس اصحاب الرأى ، وفتح الباب لاغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى ، وجواز حل النقابة ، وتشكيل مجلس اشبه بمجلس الشورى ، وبمسمى جديد ، لفرض هيمنته على الصحافة. وابدت اللجنة اعتراضا على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت ، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه ، لانه خالف قرار مجلس النقابة ، الذى اعلن الانسحاب من التأسيسية ، اعتراضا على اعمالها ، وسلوك اعضائها وهو ماكان يتوجب عليه احترامه. وتنتقد اللجنة وبشده ، مبررات رئيس اللجنة التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى ، بشأن سلطة الصحافة ، مؤكدة انها سلطة ، لاينازع الشعب فيها احد ، ولا تقوى اى جهة على حرمانه منها.