بعد استجابة قضاة أسوان لقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل داخل المحاكم احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي، تباينت ردود أفعال المحامين والمواطنين بأسوان حول ما فعله قضاة أسوان، وتعطيل مصالح الدولة فبعضهم جرم ذلك الفعل والآخر طالب القضاة باستمرار العمل لحين الفصل في هذه المشكلة وعدم ربط مصالح المواطنين بالقرارات السياسية في الدولة. فقال احمد على محامى بأسوان بأن تعليق العمل داخل المحاكم يمثل جريمة في حق المواطنين لأنه يتسبب في تعطيل مصالح الناس فهناك كثير من القضايا المعلقة، وأكد على أن القضاة يعلمون جيدًا أنه لا يجوز لهم قانونًا إنكار العدالة وتعطيل مرافق الدولة طبقًا للقانون ويعلو على ذلك إحساسهم وتاريخهم الضارب في أعماق التاريخ المصري بأنهم سدنة العدل والعدالة وأنهم ينأون بأنفسهم عن الدخول في المهاترات الدائرة من قبل البعض. وطالب محمد سيد قانوني بأسوان كل القضاة باستمرار العمل بجميع محاكم المحافظة، مشيرًا إلى وجود حوار بين قضاة محاكم أسوان حول استمرار العمل بعد إعلان المجلس الأعلى للقضاة توافقه مع الرئيس مرسي وبطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة الزند. وأضاف إلى أن بعض المحامين يتحدثوا عن أن أغلبية القضاة في أسوان يرون الاستمرار في العمل حرصًا على مصالح المواطنين بعدما سادت حالة من الجدل بين القضاة داخل الشارع الأسواني حول قرار تعليق العمل بالمحاكم، فهناك من يؤيد القرار وهناك من يعارضه فبعض الدوائر انتظم القضاة بها والبعض الآخر امتنع القضاة فيها عن العمل احتجاجًا على الإعلان الدستوري الصادر في 23 نوفمبر الماضي والتزامًا بقرار نادي القضاة. كما أكد أحمد عبد المنعم المحامي بالنقض ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بأسوان أن قضاة محكمة استئناف عالي أسوان عملوا بجميع دوائرها ولم يعلق العمل فيها ، أما الدوائر الكلية والجزئية فقد امتنع معظم الدوائر عن العمل وقد سادت حالة من التذمر بين المواطنين المترددين على المحكمة بسبب تعطيل أعمالهم، وأشار البعض إلى أنه سوف يتم التقدم خلال ساعات ببلاغات ضد كل من يعلق العمل على أساس أنه مرتكب لجريمة إنكار العدالة، وتعطيل مرافق الدولة ممثلة في محاكم مصر. وأضاف احمد عبد المنعم أن الأصل هو عدم تخلي القاضي عن وظيفته الأصلية بالفصل بين المتقاضين فيما يعرض عليه من قضايا حتى ولو كان له ر أي معين في عمل يراه من وجهة نظره تعديًّا على عمله، حيث إنه لا يجوز تعطيل مرافق الدولة وإنكار العدالة طبقًا للثابت بالقانون ،ومن المنتظر أن يتم التوافق فيما بين المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الرئاسة بعد أن تم الاجتماع بالأمس وصدور بيان رئاسي بأن الأعمال المحصنة تتعلق بأعمال السياسة والسيادة. وأوضح عبد المنعم قائلا " القيادة السياسية يجب عليها أن تصدر إعلانات دستورية حيث أن في ظل هذا الفراغ الدستوري الذي نعيشه, فإن ذلك من أوجب واجبات رئيس الدولة في هذه المرحلة, واستقر الفقه والقضاء على أن أعمال السياسة والسيادة هما اختصاص أصيل لرئيس الدولة وتخرج كل الأعمال الصادرة عنه في هذا الجانب من رقابة القضاء وأن ما فعله رئيس الدولة من تحصين لقراراته السياسية والسيادية في مواجهة من يريدون هدم مؤسسات الدولة لهو عين الصواب, فلم يحصن قراراته إلا لفترة مؤقتة لحين بناء مؤسسات الدولة.
وقال محمد بشير محامي إننا نقدر وكلاء النائب العام بأسوان ، حيث إنهم رغم حالة الاحتقان التي تسيطر على القضاة ووكلاء النيابة بمصر إلا أنهم آثروا استمرار العمل لقضاء مصالح المواطنين والبت في مشاكلهم ونزاعاتهم وحتى لا تتفاقم المشاكل. وقال عمر عبد الله من المواطنين " بأننى ليس مع قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل داخل المحاكم فما علاقة مصالح الناس بحقوق القضاة ومطالبهم حيث أن إيقافهم عن العمل سيؤثر بالسلب على استقرار البلاد وتحقيق العدالة في مصر. وأضاف قائلا " بأننى أطالب القضاة ووكلاء النيابة بان يطالبوا بحقوقهم كيف يشاءوا وبالطرق التي تناسبهم ولكن دون التعدي على حقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم والتي هي أمانة في أعناقهم سيسئلوا عنها يوم الدين. وأشارت هدى عبد الغنى موظفة بأسوان قائلة " الوسيلة الوحيدة التى ابتدعها المصريين فى المطالبة بحقوقهم بعد الثورة هي الإضراب وإيقاف الأعمال سواء الهامة او البسيطة فى الدولة ، ولكن هذه الطريقة لابد وان تجرم حتى على القضاء واى اى احد يتعدى على حقوق الاخرين ومصالحهم. يذكر ان الجمعية العمومية لمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد فهمي رئيس المحكمة قررت منذ اول أمس تعليق العمل بكافة جلسات المحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستوري، والتي شارك فيها 23 قاضياً بمايمثل اغلبية القضاة باسوان ، وكان هناك عدد من القضاة قد عارضوا تعليق العمل، لكن الأغلبية أصرت علي تعليق العمل دون الإجراءات الخاصة بتجديد الحبس أو قضايا المال واعلامات الوراثة والأمور الوقتية علي عرائض. مواد متعلقة: 1. وقفة لإخوان أسوان تأييدا لقرارات الرئيس 2. وفد أسوان يتضامن مع المحامى المضرب احتجاجا على تقاعس الشرطة 3. أمين الحرية والعدالة بأسوان يشكوغياب الأمن
