نفى محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي ما أشيع عن استقالته من منصب المستشار القانوني للرئيس من خلال بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه كان طوال اليوم يبحث حل بعض المشاكل الخاصة بالعمال في بعض الشركات الموجودة في منطقة العين السخنة ، ثم في محطة كهرباء السويس، وانتقل لحل مشكلة 400عامل في أحد مصانع القطاع الخاص، لافتا إلى أن وجود تظاهرات في ميدان التحرير لا يعني توقف الحياة تماما في مصر فالواجب أيضا العمل على حل المشكلات الأخرى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تبثه فضائية «الحياة» أن مؤسسة الرئاسة تقدر الموقف الحالي جيدا، وسوف تعقد اجتماعا مساء اليوم لإعادة تقدير الموقف، مشيرا أنه لا نية لعرض الإعلان الدستوري على الاستفتاء، وأن هناك حوار سيجرى مدعوة له كافة القوى الوطنية الموجودة، وسيكون هناك حوار حول الإعلان الدستوري، واصفا من يرفضون الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري بأنهم لا يهتمون بمصلحة مصر، وان مؤسسة الرئاسة لا حاجة لها للحوار مع هؤلاء، وأن الحوار سيجري مع القوى الوطنية المهمومة بمصلحة الوطن. وِأشار أن الحوار مع القوى الوطنية سيجري حول الإعلان الدستوري والمواد التي عليها خلاف، أما الأمور المقلقة بالنسبة للقوى الوطنية فهي الخاصة بتحصين قرارات الرئيس، لافتا إلى أن القرارات المقصودة هي القرارات التي يتخذها الرئيس بصفته سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، وأنه لا يمكن إرضاء كافة الأطراف وإذا حاولت الرئاسة أن تفعل ذلك فهي لن تتمكن من إدارة الدولة، فالمهم ليس إرضاء كافة القوى السياسية ولكن هو تحقيق مصلحة الشعب ودرء أي أخطار أو القضاء على أي مؤامرات داخلية قبل الخارجية. وأكد جاد الله أن عدد كبير من القضاة متفهمين للأسباب التي صدر على أساسها الإعلان الدستوري، وأن مسألة اعتصام بعض القضاة هي قضية تحاول بعض وسائل الإعلام تضخيمها، إلا أن مؤسسة الرئاسة متماسكة وتتعامل مع الأمور بهدوء شديد وعقلانية، لافتا إلى أن الرئيس أصدر الإعلان الدستوري وحصن فيه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل رغبة منه في القضاء على بعض المؤامرات التي كانت تحاك ضد مؤسسات الدولة المنتخبة، وأن القوى السياسية يجب أن تعرف أن الحوار هو السبيل للتوافق حول الأمور المختلف عليها مثل التأسيسية، رافضا في نفس الوقت ما تردد عن فشل الاجتماع بين الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء واصفا الاجتماع بأنه كان ناجح للغاية. وأوضح أن الخلاف الواقع حاليا حول الإعلان الدستوري هو خلاف مصطنع لأن أٌطول مدة يمكن أن يتم العمل خلالها بهذا الإعلان الدستوري هي شهر أو شهرين على أقصى تقدير، نافيا في الوقت ذاته فكرة إمكانية عودة العمل بدستور 1971، مشيرا إلى أنه فور نفاذ الدستور فإن كل الإعلانات الدستورية تسقط تلقائيا، وأن أساس المشكلة والاحتقان هي الجمعية التأسيسية وليس الإعلان الدستوري. مواد متعلقة: 1. جورج إسحاق ل«مرسي»: أنت أعند من «مبارك».. فأحذر نهايته!! 2. قوى سياسية تعلن اعتصامها بميدان التحرير 3. ياسر علي: لا تراجع عن «الإعلان الدستوري»
