قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أنه أطلق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تتكون من أربع خطوات، أولها إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، مشيرا إلى تصميمه على وصف ما أصدر مرسي بأنه ما يسمى الإعلان الدستوري فهو ليس إعلانا دستوريا شرعيا، لأن الرئيس في أي دولة في العالم يلتزم بالدستور ولا يصنع الدستور، وثاني الخطوات هي تفعيل دستور 71 بالتعديلات التي وافق الشعب عليها في 19 مارس 2011، والثالثة حل الجمعية التأسيسية، وبدء مشاورات جادة بين الرئيس والقوى السياسية لتشكيل جمعية جديدة تتكون من 30عضوا على الأكثر، يمثلون رجال القانون والسياسة من مختلف الفئات والطوائف السياسية، وتعرض الجمعية بتشكيلها على الشعب للاستفتاء عليها وتمتلك هذه الجمعية سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان القادم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90دقيقة»الذي تبثه فضائية المحور أن الخطوة الرابعة في المبادرة تتمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم أكثر الشخصيات الوطنية كفاءة، لتحقيق ثلاثة أهداف هامة وملحة الأول إنقاذ الاقتصاد، والثاني تحقيق الأمن، والثالث توفير الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه لا يتحفظ على مواد معينة بالإعلان الدستوري، ولكنه كرجل قانون يتحفظ على مبدأ إصدار الرئيس للإعلان الدستوري، وأنه ضد أن يكون للرئيس سلطة تعديل الدستور الذي انتخب على أساسه لأن الرئيس بعد فوزه بالرئاسة يقسم على احترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز قياس سلطة الرئيس مرسي بسلطات المجلس العسكري الذي كان يصدر إعلانات دستورية خلال الفترة الانتقالية، لأن العسكري تولى مسئولية البلاد في ظروف استثنائية انتهت بانتخاب الرئيس مرسي.
ولفت فرحات إلى أن هناك حوالي 10قضايا مرفوعة أمام مجلس الدولة وحدد لها جلسة يوم 4 ديسمبر القادم، لإلغاء الإعلان الدستوري، وانه كرجل قانون لا يتنبأ بالحكم ولكنه يرى أنه لا سلطة لرئيس الجمهورية لإصدار الإعلانات الدستورية، وحول ما أثير عن أن مجلس القضاء الأعلى طلب من الرئيس قصر تحصين قراراته على أعمال السيادة، أبدى فرحات اندهاشه من هذه الأقاويل لأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء هم من شيوخ القضاة ويعلمون أن أعمال السيادة لا تحتاج إلى أية إعلانات دستورية. مواد متعلقة: 1. «صباحي»: مصر مهزومة من قبل الإعلان الدستوري 2. «التأسيسية» ترفض اقتراح الغرياني لتغيير المادة «153» 3. اتحاد المصريين في أوروبا يطالب القوى السياسية في مصر بوقف الدعوات التحريضية