بدأ الرئيس محمد مرسي قبل قليل اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام الجديد، ويأتي الاجتماع على خلفية الجدل الناتج عن الإعلان الدستوري الأخير. وحضر الاجتماع المستشار محمد ممتاز متولي على حسن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حامد عبد الله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا، كما حضر المقابلة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية.
ويؤكد الرئيس مرسي حرصه الكامل على استقلال القضاء واحترام أحكامه وعمله الدءوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا وضمان إنجاح التحول الديمقراطي ونقل سلطة التشريع إلى برلمان منتخب.