القدس المحتلة: قال خبراء قانونيون فى إسرائيل الخميس إن اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية قد يؤدى إلى مثول مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ، فى تعليق على موقعها الإليكتروني اليوم ، أنه وفقا للنظام الأساسى للمحكمة فإن عملية نقل مباشرة،أو غير مباشرة لسكان يخضغون للاحتلال تشكل جريمة حرب . ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" تقديم الطلب الفلسطيني لعضوية الأممالمتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري بنيويورك رغم اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة التى هددت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني. ويسعى الفلسطينيون إلى ضمان دعم أكثر من 150 دولة من أعضاء الأممالمتحدة آل193 كما يؤكدون أن التوجه للمنظمة الدولية ليس بديلا للمفاوضات لكنه جاء بسبب الجمود الذي تشهده العملية السلمية مع إسرائيل منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي. ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق لوزير الخارجية الإسرائيلي وخبير القانون الدولى البرفسور روبى سابل قوله :"إن المحكمة الجنائية لن تتدخل في قضايا جرائم حرب تحقق فيها إسرائيل وتقدم المسئولين للتحقيق". وأضاف "أنه فى الحالات التى لا تجرى فيها إسرائيل تحقيقا يتعلق بارتكاب جرائم حرب ولم تقدم المتهمين إلى المحاكمة،فإن المحكمة الدولية تتدخل في هذه الحالة"،مشيرا إلى أن المستوطنات هى مثال رئيسى على هذا الأمر حيث إنه من الناحية النظرية يمكن الحديث عن المستوطنات باعتبارها جريمة حرب لم تحقق إسرائيل بشأنها ولم تقدم المسئولين عن تلك الجريمة للمثول أمام المحكمة لذلك قد يستوجب الامر تدخل المحكمة الجنائية لاجراء التحقيقات. إلا أن سابل رأى عكس هذا الاعتقاد "على اعتبار أنه إذا ما لجأ الفلسطينيون للمحكمة الجنائية بشأن المستوطنات قد تلجأ إسرائيل وقتها إلى رفع دعاوى ضد أى فلسطينى صوب النار على مدنيين إسرائيلين ، بالاضافة إلى أنها ستأتى بقائمة المسلحين الفلسطينيين الذين ألحقوا الضرر بإسرائيلين ولم تحاكمهم السلطة الفلسطينية لتقديمها إلى هيئة المحكمة.
