أكد جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط أن الفرصة ضعيفة أمام المسئولين الأمريكيين كي يثنوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن عن سعيه للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في الأممالمتحدة, وفي المقابل أكد دبلوماسيون أوروبيون ان الجدار والاستيطان غير شرعيين بموجب القانون الدولي. وأكد جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط أن الفرصة ضعيفة أمام المسئولين الأمريكيين كي يثنوا الزعماء الفلسطينيين عن السعي لنيل اعتراف بدولة فلسطينية في الأممالمتحدة. قال خبراء قانونيون في إسرائيل أمس إن اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية قد يؤدي إلي مثول مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب سياسات إسرائيل في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أنه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة فإن عملية نقل مباشرة,أو غير مباشرة لسكان يخضغون للاحتلال تشكل جريمة حرب. ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن تقديم الطلب الفلسطيني لعضوية الأممالمتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري بنيويورك رغم اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة التي هددت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني. ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق لوزير الخارجية الإسرائيلي وخبير القانون الدولي البرفيسور روبي سابل قوله: إن المحكمة الجنائية لن تتدخل في قضايا جرائم حرب تحقق فيها إسرائيل وتقدم المسئولين للتحقيق. في الوقت نفسه, صرح عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أمس بأن المستوطنين المستعمرين في أحياء القدس العربية المحتلة يطالبون بتفعيل قانون( درومي) الذي يسمح لهم بإطلاق النار وقتل المتظاهرين أمام الممتلكات التي سلبوها وأقاموا فيها بؤرا استيطانية. وقال- في تصريحه أمس- إن هذا المطلب جاء علي لسان يوني يوسف الناطق باسم المستوطنين المستعمرين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس خلال اجتماع عقد الليلة الماضية وضم قادة المجموعات الاستيطانية وأعضاء كنيست من اليمين المتطرف بمن فيهم رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين من الليكود لبحث سبل التصعيد الميداني في مواجهة استحقاق سبتمبر. وأضاف أن تفعيل قوانين تمنح حماية للمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لم ولن يثنينا عن القيام بواجبنا في الدفاع عن أهلنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية.