علمت شبكة الإعلام العربية "محيط" إن هناك اتصالات مكثفة و مهمة تجري حاليا بين الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية مع إطراف القوي المدنية التى طلبت الانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد و تجميد عضويتها. كما علم إن هناك ضغوط قوية تم ممارستها على دكتور ادوارد غالب رئيس لجنة الحقوق و الحريات للتأسيسية، لتقديم مذكرة رسمية للانسحاب مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية.
و صرحت الدكتورة منار الشوربجي عضو التأسيسية، إن هيئة المكتب في انعقاد مفتوح لبحث الخروج من الأزمة الحالية بشكل ايجابي، كما أوضح المهندس محمد عبد المنعم الصاوي المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية، انه في حالة إصرار المنسحبين من المشاركة في إعمال التأسيسية، سيتم في ختام الجلسات النهائية تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بديلا عنهم، خاصة في مرحلة التصويت النهائي على مواد الدستور لاستكمال العدد القانوني عند التصويت.