تكثف الجمعية التأسيسية للدستور جلساتها بدءا من الغد السبت وطوال أيام الأسبوع القادم للإسراع بسلق مواد المسودة النهائية للدستور البالغة حوالي 230 مادة. تكثيف الجلسات يأتى بناء علي تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في ختام جلستها يوم الأربعاء الماضي وطلب فيها من الأعضاء – وخصوصا المتغيبين – الحضور بكثافة استعدادا للمناقشة النهائية لمواد المسودة بدءا من يوم السبت وحتى الخميس والتصويت عليها نهائيا بالأغلبية لرفعها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي استعداد لطرحها في استفتاء عام.
الغرياني وأعضاء الجمعية وأغلبهم الآن من تيار الإسلام السياسي بجناحيه الإخوان والسلفيين والمحسوبين عليهم بعد تجميد القوي المدنية عضويتها نجحوا في ثلاثة أيام هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الانتهاء من التعديلات النهائية علي 102 مادة ، ثم انتقلوا لباب الدولة والمجتمع المكون من 28 مادة فانتهوا من تعديلاته النهائية ، ثم انتقلوا لباب الحقوق والحريات فنجحوا في يوم واحد في سلق 24 مادة في ثلاثة ساعات هي اجتماع الجمعية يوم الأربعاء الماضي حتى وصلت إلي مادة 52 . ولولا أجازة عيد الهجرة يوم الخميس لكانت جمعية الغرياني قد انتهت من باب الحقوق والحريات.
وينتظر أن تواصل الجمعية عملية "السلق" وينتظر أن تقوم بالإجهاز علي باب الحقوق والحريات المكون من 79 مادة والمتبقي منه 27 مادة (من 52 إلي 79) في يوم واحد، والانتقال بعدها إلي باب نظام الحكم المكون من 120 مادة تقريبا وهو أكبر وأهم الأبواب ، ثم الانتقال إلي الباب الأخير وهو باب الأجهزة الرقابية المستقلة والأحكام الانتقالية والختامية والمكون من 30 مادة تقريبا .
ويتم الانتهاء بذلك من سلق الدستور ليبدأ التصويت علي المواد في صورتها النهائية.
وواضح أن المستشار الغرياني طلب أن تكون جلسات الجمعية متواصلة بدءا من الغد حتى يتم الانتهاء من سلق الدستور هذا الأسبوع وقطع الطريق علي أى احتمالات قد تؤدي لتعطيل تمريره. ومن المنتظر لهذا السبب أن يمتد وقت جلسات الجمعية يوميا لساعات طويلة.
تكثيف الجلسات بالطبع يأتى بالتجاهل التام لقرار القوي المدنية تجميد عضويتها في الجمعية التأسيسية احتجاجا علي أسلوب "السلق" وعلي الجمعية المصغرة التى شكلها الغرياني بمعرفته لاحتكار الصياغة النهائية للدستور.
كما تأتى الجلسات أيضا متجاهلة قرار اللجنة الاستشارية برئاسة الدكتور ثروت بدوي تجميد نشاطها بعد أن تجاهل الغرياني اقتراحاتها استمرارا لنهجه التحكمي في أعمالها والتخديم علي التيار الإخواني الذى ينتمي إليه والذى يتحكم في الجمعية ويدير أمورها من وراء الستار.
وقد شهدت الساعات الأخيرة ضربة جديدة لجمعية "الغرياني" بعد أن قرر ممثلو الكنائس المصرية من أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجيلية الانسحاب من الجمعية .
وعدد هؤلاء يبلغ ستة أعضاء هم الأنبا بولا أسقف طنطا ممثل الكنيسة القبطية ، و يوحنا قلته ممثل الكنيسة الكاثوليكية ، وصفوت البياضي ممثل الكنيسة الإنجيلية ، علاوة علي الدكتور سمير مرقس مستشار رئيس الجمهورية .
ويتبقي المستشار إدوارد غالب نائب رئيس لجنة الحريات و المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي وعضو لجنة الصياغة المصغرة حيث أنهما من المواليان للغرياني والأمل أن يستجيبا لقرار الكنائس.
كما قرر أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل الإنسحاب هو الآخر.
ويبدو أن تيار القوي المدنية والمكون من 25 عضوا بقيادة عمرو موسي قد قرر التمسك بمواقفه في وجه تعنت الغرياني والمطلوب أن يعلن غدا السبت انسحابه بدون الانتظار ليوم الأحد لإعلان انسحابه الرسمي بعد المهلة التى أعطاها للغرياني وذلك بسبب حملة التشويه التى تعرض لها من جانب أعضاء التأسيسية منذ الإعلان عن قرار تجميد عضويتهم. وقد شملت عملية التشويه تصريحات تقلل من أهميتهم واتهامهم بأنهم يحاولون إحداث فراغ دستوري في البلاد ، وأنهم لا يمتلكون أسباب موضوعية للإنسحاب أو إنهم يريدون عمل شو إعلامي. لكن أكبر عملية تشويه جرت من خلال قيام من سموا أنفسهم الأعضاء الممثلين للقوي المدنية والمستقلين بإصدار بيان مضاد للقوي المدنية بقيادة عمرو موسي . وبملاحظة أسماء الموقعين علي البيان نكتشف بسرعة أنهم من المتأخونين الذين اختارهم الإخوان والسلفيين. ويبدو أن هناك من حركهم من وراء الستار وطلب منهم إصدار البيان للمزايدة علي فريق عمرو موسي. والأسماء تضم عصام سلطان من حزب الوسط وهو أبعد ما يكون عن التيار المدني ، والباحثة أماني قنديل وهي تابعة للإخوان (في لجنة الإقتراحات مع محمد البلتاجي) والدكتور رمضان بطيخ وهو مستقل متأخون من كبار المؤيدين للدكتور محمد مرسي وتيار الإخوان .
هذا علاوة علي ثنائي محمد الصاوي وحاتم عزام المفصولان من حزب الحضارة لإتهامها بمخالفة مباديء الحزب الليبرالية والتبعية للإخوان ، وجمال جبريل أستاذ القانون بجامعة حلوان والذى اختارته جماعة الإخوان لرئاسة لجنة نظام الحكم والذى استضاف مؤخرا محمد البلتاجي للحديث عن الدستور في جامعة حلوان ، وأخيرا عمرو عبد الهادي وهو أخواني ابعد ما يكون عن الإستقلالية.
ويتبقي محمد كامل من حزب الوفد وهو الوحيد الذى يختلف موقفه عن موقف فؤاد بدراوي ومحمد عبد العليم اللذان قررا تجميد عضويتهما في اللجنة.
