طالب عدد من شباب الجامعات بجعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب في الدستور، وأن توضع ضوابط محددة لتدخل الدولة فيما يتعلق بالآداب العامة والحريات، ومنح الصلاحيات كاملة للأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد ، وطالبوا بتوفير أساليب لمحاسبة الدولة في حال قصرت في رعاية حقوق المواطنين التي تعهدت بها في الدستور . وقد طالب الشباب بهيئات للانتخابات والتراث الثقافي وبيوت خبرة مستقلة وهيئة للإعلام بعيدا عن سلطة الدولة . وكشف أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الصاوي أن مصر أنفقت على انتخابات غرفتي البرلمان نحو مليار و300 مليون جنيه، ثم تم حل مجلس الشعب، فتم إهدار موارد الدولة ، وكل ذلك نتاج التخبط والتسرع الذي قادنا في المرحلة السابقة . ورفض الدكتور سمير ذكي مدير منتدى المشاركة الوطنية بالكنيسة الأرثوذكسية ، رفض السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وإمكانية تعيينه لرؤساء الأجهزة الرقابية وغياب أي مادة لمحاسبة الرئيس، وأخيرا إمكانية حل البرلمان بدون استفتاء، حتى أن بعض برلمانات العالم لا تجيز عزلها إلا من الشعب نفسه. وردا على ذلك أكد عبدالفتاح خطاب ان ثلث أعضاء مجلس الشعب يمكن من توجيه التهم للرئيس وولو الثلثين وافقوا يتوقف الرئيس . وأكد أن الرئيس يصدق على تعيين رؤساء الأجهزة ، ولكنه لا يختارهم، ويعرض رأيه على مجلس الشورى . وبخصوص الفساد، أكد الدكتور علي الصاوي أن مصر وقعت على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وهو يعرف الفساد بشكل واضح . وقد ناقش عدد من الشباب مساء اليوم أبواب الدستور ضمن المؤتمر الذي ترعاه وحدة دراسات الشباب بجامعة القاهرة ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، واستمعت المنصة لرأي الشباب بباب "الدولة والمجتمع" بمسودة الدستور، حيث وطالبوا بتحديد الحدود المصرية بالدستور حتى لا يعتدي أحد عليها، وأكدوا أنه يحق عزل شيخ الأزهر، وطالبوا بأن تكون معايير الكفاية للمواطنين ليست متروكة للسلطة ولكن للأجهزة الرقابية، واعتبروا أن تقويم الأخلاق العامة يجب أن يكون له ضوابط لأن هناك من سيسيء استغلال ذلك ، وأن تقنن الدولة فكرة التأميم . وتعليقا على ذلك أكد عبدالفتاح خطاب عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الأجهزة الرقابية لا يجوز عزل رؤسائهم ، بينما الأزهر ينبغي أن يكون منصب شيخه قابلا للعزل . فيما اعتبر الدكتور سمير زكي أن المادة 220 تنسف المادة الثانية للدستور والتي أدت لانسحاب الكنيسة من الدستور، فقد حولتنا من مباديء الشريعة لفقه وأحكام الشريعة، فالأحكام مختلف عليها ، فباسمها تولت المرأة رئاسة الدولة في إندونيسيا ومنعت من قيادة السيارة بالسعودية . وفي المادة 9 و10 هناك خطورة حين أقول بالتزام الدولة والمجتمع، فالدولة مفهومة لكن المجتمع مختلف، فهناك ميليشيات يمكن أن تصلح الخطأ والدستور يعطيها الخطأ ، وهو فيما يتعلق بالآداب العامة . واعترض أيضا على الوحدة الثقافية وتعريب التعليم الذي يعوق اللحاق بتطور العلم ، وقد أصبحت دول الخليج قبل الأوروبية ترفض الأطباء السوريين والجزائريين لهذا السبب . وبخصوص وحدة الثقافة فمصر متعددة الثقافات ولدينا ميزة حضارية في ذلك فكيف نتحدث عن رعاية الدولة لوحدة الثقافة . أما الدكتور علي الصاوي فأكد أن الدستور عليه تمييز بين مشروعات الدولة ضمن مشروعات المجتمع بل أي ميزة نسبية، ام أن الدولة هي التي تقود الاقتصاد وبالتالي تعطي لمشروعاتها ميزات نسبية، ولابد في القضايا الخلافية من طرحها لحوار مجتمعي شامل، ونفس الحال في غرفتي البرلمان هل هما ضرورة، وهل لو طبقناها كيف سيكون طريقة التعيين والانتخاب، وهل أحدهما يشرف على التشريع والآخر سياسي، أم غرفة تشريعية وأخرى استشارية . كما أكد أن النصوص العامة بالدستور تجعل من السهل الالتفاف عليها، كما جرى مثالا لذلك حين أباحت المحكمة الدستورية بيع الشركات العامة بقانون باعتبارها لا تتعارض مع طبيعة النظام الاشتراكي، وبالتالي لا يجب أن أحيل نصوص الدستور للقاضي وبالطبع يختلف بطبيعة القاضي الشخصية وطبيعة دوره . وعادة ما يتأثر الدستور بصانع القرار وهو السلطة، فالدستور الخامس في فرنسا لم يتم بمعزل عن رؤية ديجول، وبالتالي لابد أن نعرف تصور السلطة السياسية في الدستور، كما أن نصوص الدستور تتأثر في صياغتها بطبيعة عضو الجمعية، وبعضهم مرجعيته خليجية فظهرت مصطلحات ليست مصرية خالصة . وأعلن "فتح الباب" أن النص الخاص بالوحدة الثقافية، أصبحت ترعى الدولة المقومات الثقافية، وأكد أنهم أول جمعية تأسيسية تقيم هذا الوزن لاقتراحات المجتمع فتستمع للجميع بكل مناطق مصر وفئاتها . كما أعلن أن المادة التي تتحدث عن مساواة المرأة والرجل تم تخطيها بالمسودة الحالية لأن المادة الجامعة أصبحت مساواة المواطنين جميعا . كما تحدث مجموعة من الشباب حول باب "الحريات والحقوق" بالدستور، وطالبوا بان تكون حدود حرية التعبير معروفة دستوريا، وانتقدوا أن نرجيء التجارة بالأعضاء للقانون وهو أمر مرفوض إنسانيا، وهو ما ينطبق على تجارة الأطفال وزواجهم . وتساءل الشباب حول رعاية الدولة للبيئة بغير عقاب لها لو أخفقت أو نكصت عن ذلك ، وطالبوا بأن يتم معاقبة كل من يبدد المال العام ومن يبيح صرفها في غير مكانها من قبل أعضاء البرلمان، وهنا علق الدكتور علي الصاوي بأن مصر أنفقت ما يفوق مليار جنيه على انتخابات الشعب والشورى، وذلك مقابل بدلات القضاة والخدمات والطباعة، والبنية الأساسية والاجتماعات وبدلاتها . من جانبها تحدثت الناشطة مروة صلاح، عن أهمية وضع شق عقابي للدولة لو تعسفت في تطبيق قوانين محددة أو لم تكفل حقوق تعهدت بها على نفسها في الدستور. وانتقد الدكتور سمير ذكي ان نحيل بناء دور العبادة على نحو يوضحه القانون، والقانون مائع. وحول باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تحدث عدد من الشباب عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على المال العام، ودعوا لأن للبنك المركزي دور في مقاومة الاحتكار المحلي والعالمي، ودعوا لعدم ترك مفهوم الفساد فضفاضا بالدستور، ومن جهة أخرى فإن الدستور لا يبرز مدى إلزامية رأي الأجهزة الرقابية على السلطة التنفيذية، مؤكدين أن رأيهم لا ينبغي أن يبقى استشاريا. أخيرا حول المفوضية الانتخابية، أكد عدد من الشباب على ضرورة تعاون الوزارات مع تلك المفوضية، واقترحوا أن تكون هناك هيئة مستقلة لإدارة الإعلام، على أن تكون هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية . وأخيراً طالبوا ببيت خبرة مصري يضمن الخبرات المهنية المصرية والدولية تابعة لرئيس الوزراء وتعاون الحكومة في اختيار الكفاءات والتدريب لأعضاء الجهاز الإداري للدولة وتقترح من يتولون المناصب العامة بالدولة . وطالبوا كذلك بهيئة مستقلة لحفظ التراث الحضاري وإثرائه.
