حصلت حكومة إيرلندا على تأكيدات من الحكومة الاوغندية حول رد كمبالا مبلغ أربعة ملايين يورو حصلت عليها من ايرلندا واستخدمتها في غير الاغراض الموجهة لها. وقال جو كوستالو وزير الدولة الايرلندي للتجارة والتنمية: "إن تحقيقات مكثفة تتم الان لمعرفة اوجه اساءة التصرف و الاستخدام لاموال المساعدات الايرلندية لاوغندا،بالتعاون مع اجهزة مكافحة الفساد الاوغندية الوطنية وبهدف الوقوف على حقيقة ما اذا كان مسئولون كبار فى الحكومة الاوغندية متورطون فى هذا الفساد".
ونفى الوزير الايرلندى صحة اية تقارير أشارت الى تسريبات حول تورط باتريك مابابا مابازى رئيس الحكومة الاوغندية في هذا الفساد المالى الجاري التحقيق بشأنه، فى الوقت الذى كشقت عنه التحريات عن تورط اثنين من مسئولى مكتب رئيس الحكومة الاوغندية فى هذا الفساد وتورط 17 موظفا اخرين فى القضية ذاتها، قامت الحكومة الاوغندية بتعليق رواتبهم والتحفظ عليهم أمنيا لحين انتهاء التحقيقات معهم.
وكانت الحكومة الايرلندية تقدم تمويلات ومساعدات لاوغندا منذ العام 1994 لدعم التعليم ومكافحة الايدز ورفع مستوى رشاد الحكم ونظم الادارة ومكافحة الفقر، وبلغت جملة اعتمادات المساعدات الايرلندية لاوغندا التى كانت مقررة للعام المالى 2012/2013 نحو 16 مليون يورو تم تعليقها بشكل مؤقت لحين كشف قضية فساد التصرف فى اموال مساعدات سابقة بلغ اجماليها اربعة ملايين يورو.
وتعد المساعدات الايرلندية لاوغندا جزءا من حزم مساعدات اكبر تقدمها الدانمارك والنرويج والسويد طالها الفساد المالى فى أوغندا خلال الآونة الاخيرة، وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى اوغندا الذى يتبع الدولة فى اكتوبر الماضى الاستيلاء على 12 مليون يورو من اموال المساعدات المقدمة من الدول المذكورة عبر تحويلها الى حسابات تخص مكتب رئيس الوزراء الاوغندى.
ويقول مراقبون: "إنه من الايجابي فى هذا الامر مبادرة الحكومة الاوغندية بكشف تلك الانحرافات المالية واجراء التحقيقات حولها بدلا من التستر عليها وهو ما يعطى الدول المانحة للمساعدات لاوغندا ثقة اكبر فى نزاهة ادارة الدولة".
واختارت الحكومة الايرلندية نهج الانتظار ريثما تنتهى اجهزة مكافحة الفساد الاوغندية من تحقيقاتها قبل استئناف المساعدات الايرلندية لاوغندا، كما لم يسبق ان تم رصد اية انحرافات اوغندية فى اوجه التصرف فى اموال المساعدات المقدمة من ايرلندا و غيرها من المانحين الدوليين منذ عقود.
وبحسب التقارير الصحفية المنشورة فى العاصمة الايرلندية دبلن هذا الاسبوع يرجع تاريخ اول اشتباه فى التلاعب فى اوجه انفاق بعض اموال المساعدات الايرلندية لاوغندا الى العام 2009 وفى يوليو 2009 انتهت اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية فى البرلمان الايرلندى الى ضرورة السعى بكل السبل لاستعادة اموال المساعدات المشتبه فى الاستيلاء عليها بالتحايل فى اوغندا باعتبارها اموال دافعى ضرائب ايرلنديين.
لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الخلافات الاخيرة بين أوغندا وايرلندا ليست الاسوأ في تاريخ علاقة المساعدات بين البلدين، ففي مارس من العام 2002 تأزمت العلاقات بين دبلن وكمبالا عندما لقى قس ايرلندي مصرعه في حادث قتل أثناء جولة تبشيرية في اوغندا، وما اثير وقتها من موضوعات ذات صلة بفساد تعامل الاوغنديين مع اموال المساعدات المقدمة لهم من الحكومة الايرلندية، وبرغم ذلك لم توقف ايرلندا مساعداتها للاوغنديين وهو ما اعتبره المراقبون جزءا من المصلحة الوطنية لبلادهم.
ويلتمس وزير الدولة الايرلندى للتجارة والتنمية جو كاستيللو العذر للاوغنديين اذا ما بدرت جوانب من سوء الادارة او التعامل غير الرشيد مع أموال المساعدات، قائلا إن أوغندا خرجت من انقلابات عديدة وحروب اهلية الحقت الضرر بالياتها الوطنية للمراقبة والمحاسبة و من واجب الغرب الاخذ بيد الاوغنديين لتطوير الياتهم الوطنية لمكافحة الفساد و ليس الضرب على ايديهم.
ونبه كاستيللو إلى أن وفد محققين ايرلندى توجه الى كمبالا فى الخامس و العشرين من اكتوبر الماضى للوقوف على ابعاد قضية الفساد التى اكتشفها الاوغنديون بانفسهم، مؤكدا أن بلاده لها استثمارات كبيرة في مجالات النفط والبنية التحتية في اوغندا وليس من الحكمة المغامرة بها.
وتعد مؤسسة "يللو اويل" للاستثمارات النفطية من كبريات الشركات الايرلندية العاملة فى اوغندا من العام 1985 و قد قامت حتى العام 2006 بحفر اكثر من 50 بئرا نفطيا منتجا للاوغنديين.
فيما تعد النرويج وهي مانح غربي كبير للمساعدات لأوغندا من المستثمرين الكبار في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية وتركز النرويج على ان تصب استثماراتها فى تنمية قطاعات الشمال الأوغندي الاكثر فقرا إلى جانب مانحين آخرين من اسكندنافيا مثل الدانمارك والسويد اللتين استثمرتا فى شبكة طرق بالشمال الاوغندى باطوال تتجاوز 1550 كيلومترا.
وأعلنت الدول الاسكندنافية الثلاث "النرويج السويد الدانمارك" فتح تحقيقات بشأن الاموال المشتبه فى قيام مسئولين فى مجلس الوزراء الاوغندى بنهبها من اموال مساعدات تلك الدول يصل مجموعها الى 12 مليون يورو. مواد متعلقة: 1. كلينتون تحث رئيس اوغندا على التفكير في خلافته ديموقراطيا 2. 35 مليون جنيه استثمارات مصر باوغندا
