أعربت القوى السياسية المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور عن إمكانية مراجعة مواقفها من الانسحاب في حالة إجازة لجنة الصياغة المصغرة في أن تنضم مختلف الاتجاهات السياسية وكشف عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية، عن أن الإسراع لإقرار دستور مصر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية - الذي من المقرر صدوره في 2 ديسمبر – يعد خطأ كبير.
وقال أن التهديد باستكمال إعمال التأسيسية بدون القوى المدنية بتصعيد عناصر من الأعضاء الاحتياط بدلا من المنسحبين، خط أكبير سيؤدي إلى ولادة دستور مشوه. مواد متعلقة: 1. عمرو موسى يطالب أوباما بالوفاء بتعهداته 2. عمرو موسى: لن نسمح بتمرير دستور ركيك 3. عمرو موسى يدين العدوان الإسرائيلي على غزة..ويعرب عن تأييده لقرارات الرئيس مرسى