اختتمت مساء اليوم "الأربعاء" أعمال الاجتماع الأول لفريق عمل الاتحاد الأوروبي ومصر والذي عقد برئاسة وزير الخارجية محمد عمرو، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وقد تم في ختام الاجتماع التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين الوزراء المصريين ونظرائهم الأوروبيين.
وأكد وزير الخارجية محمد عمرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع كاثرين أشتون، في ختام الاجتماعات، أنه تم توقيع 7 اتفاقيات بين الجانبين بعضها منح وبعضها قروض ميسرة.
وقال عمرو إن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه صباح اليوم مع أشتون وممثلي الكثير من الشركات الأوروبية على أن مصر حريصة على تسهيل الاستثمارات للشركات الأوروبية وأن مصر تحتاج جميع الاتفاقيات التي يبرمها القطاع الخاص وتحترمها وتحرص عليها وتقدم لها الحماية طالما تعمل في إطار القانون.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن استعداده زيادة عدد السائحين لمصر، مشددا على أن الاجتماعات المصرية الأوروبية كانت مفيدة ومهمة ونتج عنها الكثير من النتائج المثمرة.
وقال وزير الخارجية محمد عمرو، إنه تمت مناقشة أفاق تدعيم السياحة بين الجانبين، وعقد اجتماع للبرلمانيين من ممثلي البرلمان الأوروبي مع ممثلي مجلس الشورى، موضحا أنه تم اليوم عقد حوار سياسي تم خلاله بحث العديد من الموضوعات بحضور قيادات رسمية ومفكرين وبرلمانيين من الجانبين.
وأشار إلى أنه تم أيضا عقد اجتماع لعدد من شركات السياحة في الجانبين، تم فيه حث الجانب الأوروبي على زيادة الاستثمارات وزيادة أعداد السياح الأوروبيين في المرحلة القادمة.
وأضاف عمرو، أن الحوار السياسي الذي عقد اليوم بحث التحول الديمقراطي في مصر والموضوعات الخاصة لتقوية نشاط المجتمع المدني، كما تم التركيز في جزء كبير من النشاط على استعادة الأموال المصرية المهربة بطريقة غير شرعية وهو ما ينطبق على الغالبية العظمي من تلك الأموال التي يمكن أن تكون موجودة في الاتحاد الأوروبي أو بنوك تابعة لها.
وأوضح عمرو، أن الجانب المصري لاحظ تجاوب أوروبي جيد، حيث أعربوا عن رغبتهم في معاونة مصر لاستعادة الأموال وأنهم بصدد إصدار تشريع في الاتحاد الأوروبي يكون هدفه الرئيسي هو تسهيل حصول مصر واسترجاعها للأموال المصرية في البنوك الأوروبية أو في مؤسسات التمويل الأوروبية، مضيفا أنهم أعربوا أيضا عن استعدادهم لتقديم التسهيلات المطلوبة لتقليل الحواجز البيروقراطية التي قد توضع أمام الجهود لاستعادة الأموال، والاتفاق كذلك على تعيين مندوب في سفارة المملكة المتحدة لتقديم الخبرة الأوروبية وهو ما ستقوم به سفارة سويسرا.
وأشار عمرو إلى أن الجانب الأوروبي أعرب عن استعداده لتقديم المساعدات إلى مصر بنية صادقة وواضحة والاعتراف بأهمية موضوع إرجاع الأموال المهربة إلى مصر.
ومن جانبها أعربت كاثرين أشتون عن سعادتها للعودة إلى مصر مجددا، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات هي هامة للغاية وتمثل أكبر وأهم الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد.
وأضافت: "إننا أردنا العودة إلى شركائنا المصريين ولهذا قد شارك في الاجتماعات أعضاء من البرلمان الأوروبي وممثلي للبنوك والقطاع الخاص و120 شركة أوروبية وبنك البناء والتنمية الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار وكل هؤلاء جاءوا بهدف التعاون ومساندة مصر في مرحلتها الانتقالية.
وقد شهد اليوم عقد حوار اقتصادي شارك فيه العديد من الوزراء المصريين ونظرائهم الأوروبيين ورجال الأعمال من الجانبين، نتج عنه الكثير من النتائج، كما استقبل الرئيس مرسي صباح اليوم كاترين أشتون ومعاونيها، وعقد اجتماع موسع ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي العديد من الشركات الأوروبية سواء العاملة في مصر أو التي تزمع العمل فيها.
وقد أكد الرئيس مرسي ترحيب مصر بالتعاون وزيادة الاستثمارات، كما أكد أن مصر حريصة على تسهيل إقامة المشروعات والاستثمارات للشركات الأوروبية، وأنها تحترم كل الاتفاقيات التي تمت بين القطاع الخاص طالما أنها تمت بطريقة قانونية وطبقا للقانون المصري ولهذا فإننا نحترمها ونحرص على استمرارها ونقدم لها كل الحماية هي وكل الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأضافت أشتون، أنه تم بحث عدة موضوعات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجارة وأهمية السياحة لمصر، حيث أن أي طفل أوروبي يتعلم في المدرسة تاريخ مصر ولديه الرغبة في زيارتها، كما تم الحديث عن الإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان ودور المرأة في هذا المجتمع، وكذلك نقل التكنولوجيا وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي لم يأت لمصر لتقديم وعود فقط بل برامج وخطوات ملموسة، وهناك قروض بخمسة مليارات يورو لمصر 2012 - 2013 تقدمها مؤسسات أوروبية.
وردا على سؤال حول اعتراض 18 منظمة حقوقية مصرية على عدم حضور الاجتماعات قالت: "إن اجتماعات منظمات المجتمع المدني مهمة جدا، وكان هناك مجموعة جيدة لمنظمات حقوق الإنسان ممثلة بالاجتماعات والمنظمات دائما ما تطلب الكثير ونتوقع منها أن تطلب المزيد وان نعمل معا وأعتقد أنها بداية ناجحة".
وحول توقيت اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني السوري المتفق عليه بالدوحة، قالت اشتون إن المجلس الوزاري الأوروبي سيجتمع يوم "الاثنين" القادم لتحديد موقفه النهائي. مواد متعلقة: 1. الرئيس مرسي يستقبل وزير الخارجية السعودي 2. وزير الخارجية التركي يصل مقديشو 3. وزير الخارجية يشدد على أهمية استرداد الأموال المصرية في الخارج
